تستعد وزارة العمل لاطلاق المرحلة الثانية من تأنيث المحلات التجارية وهي السماح بتأنيث الأيدي العاملة في محلات أدوات التجميل النسائية والعطور والتي من المقرر ان يبدأ تنفيذه في شهر شعبان المقبل. وكشف الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، ان تنفيذ قرار تأنيث محلات بيع العطور وأدوات التجميل سيبدأ في العاشر من شعبان المقبل الموافق لـ 30 يونيو 2012م، مشيراً الى ان نسبة توظيف السعوديات في هذا القطاع سيكون كبيرا جدا، إلا أنه لم يحدد عددا متوقعا لحجم استيعاب هذا القطاع من القوى العاملة النسائية، لكنه اوضح ان المحل الواحد يمكن ان يوظف مابين موظفتين الى خمس موظفات وهذا بالطبع في المحلات متوسطة الحجم. وحول جاهزية المحلات في تنفيذ هذا القرار، قال التخيفي: من الطبيعي أن تكون المحلات قد تهيأت لتنفيذ هذا القرار خاصة وانه صدر منذ العام الماضي، ومنحت هذه المحلات فرصة كافية للتهيئة، مؤضحاً ان تأنيث محلات الملابس الداخلية منحت هذه المحلات مهلة سنة كاملة قبل تنفيذه، أي ان نفس النسبة قد منحت لتجهيز المحلات لتنفيذ القرار. واستطرد التخيفي قائلاً : قد تكون هناك ملاحظات بسيطة لتهيئة المكان يمكن ان تزال في الأيام الأولى لتنفيذ القرار، وذلك بسبب أن أدوات التجميل يتلازم معها العطور التي قد تكون للنساء او الرجال في حين أن أدوات التجميل خاصة بالنساء فقط.
ويعتبر التخيفي أن لا علاقة للقرار بالتأثير على نسبة السعودة او نسبة تقليل توظيف الشباب فيقول : قطاع التجزئة يحوي فرص عمل تقدر بالكبيرة جدا، سواء للرجال او السيدات أما فرص توظيف الشباب السعودي في بيع التجزئة فهي ستزيد بدورها أيضا مع ازدياد فرص التوظيف النسائية. ويضيف التخيفي: ولكن في غير قطاعي الملابس الداخلية والتجميل لان هذين القطاعين يختصون بالمرأة السعودية فقط والاهتمام بما هو أفضل لها، فهذا القرار خاص بالمواطنة السعودية في المقام الأول ولا علاقة له بالرجل السعودي ولا الوافد او الوافدة. من جهتها أثنت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة على قرار تأنيث محلات بيع أدوات التجميل والعطور فقالت: من المتوقع ان تكون المحلات قد جهزت لتنفيذ هذا القرار خاصة وأنها انتظرته من سنوات، وكان من المتوقع تنفيذه بعد تأنيث جميع محلات بيع الملابس الداخلية النسائية مباشرة. واوضحت نشوى طاهر انه من المؤكد مساهمة هذا القرار في توظيف آلاف الشابات السعوديات ولن يؤثر كما يقال أو يشاع على نسبة توظيف الشباب لان غالبية العاملين في قطاعي التجميل والملابس الداخلية كان من العمالة الاجنبية في حين أن نسبة السعودة في تلك القطاعات تقدر بالقليلة جدا.
ويقول محمد الغامدي (مسؤول التوظيف في إحدى سلسلة محلات شهيرة لبيع أدوات التجميل والعطور) : القرار من شأنه رفع نسب المبيعات لمحلات بيع ادوات التجميل والعطور، وذلك لسهولة تعامل المرأة مع المرأة وحسن استيعاب ذوقها، ولكن الخوف الذي يمكن أن يظهر جليا هو مدى تأثير ذلك على الفرص الوظيفية للشباب وهل يمكن ان يؤثر قرار التأنيث عليه أم لا، لكنني اعتقد ان فرص زيادة المبيعات ستزداد بشكل ملحوظ. ويرى عبدالعزيز الفايز (صاحب أحد محلات بيع العطور والتجميل) انه يتخوف من عقبة وحيدة في تنفيذ هذا القرار وهي عدم الإلمام بالشروط التي قد تكون وضعتها وزارة العمل، إضافة إلى عدم معرفة نسب الإقبال على المنتجات بعد القرار.
