شرعت لجنة وزارية خماسية تضم وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية والمؤسسة العامة لمعاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية في دراسة مدى جدوى تمديد سن التقاعد إلى 65 عامًا لعدد من الفئات العاملة بالدولة مثل القضاة وأعضاء هئية التدريس والأطباء والعسكريين من الضباط وعدد من الوظائف الأخرى.
وبحسب جريدة المدينة كشفت مصادر أن اللجنة بدأت في دراسة وضع آليات ومعايير يتم من خلالها التمديد لبعض العاملين في وظائف مهمة قد يكون بلوغ الموظف فيها إلى سن 60 عامًا يمثل مرحلة مهمة في أدائه لعمله وبالتالي قد تكون هناك حاجة لبقائه واستمراره في العمل.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسة سابقة بشهر المحرم الماضي على تمديد السن التقاعدي «سنتين» للضباط من رتبة ملازم وحتى لواء، كما أقر تمديد خدمة الضباط الجامعيين تلقائيًا بما يوازي أربع سنوات لخريجي التخصصات النظرية، وست سنوات للضابط المهندس والفني، وثماني سنوات للضابط الصيدلي، وعشر سنوات للضابط الطبيب، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية. وحسب التعديلات السابقة سيكون السن المقرر للتقاعد لرتبة الملازم 46 سنة، والملازم أول 48 سنة، النقيب 50، الرائد52، المقدم 54، العقيد 56، العميد 58، اللواء 60 سنة. ونصت التعديلات على رفع سن التقاعد لمدة سنتين أو أكثر لكل رتبة للضباط بصفة عامة وتمديد خدمة الجامعيين من التخصصات المختلفة. وفي دراسة علمية سابقة شددت أستاذة علم الاجتماع المساعد بجامعة الملك سعود الدكتورة لطيفة عبدالعزيز العبداللطيف في بحثها الذي أجرته حول جدوى تمديد سن التقاعد على أهمية تمديد سن التقاعد إلى (65-70) خاصة للعاملين في المجالات الصحية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، لأن إحالتهم إلى التقاعد في سن 60 سنة وهم في قمة النضج الفكري والعلمي والقدرة على العطاء يؤدي إلى حرمان المستشفيات والمرضى والجامعات والطلبة والطالبات من خبراتهم وكفاءتهم.
واعتبرت إحالة الموظف في الستين هدرًا اقتصاديًا لموارد الوطن الذي أنفق عليهم أموالًا طائلة لتعليمهم وتدريبهم.
وتوصلت الباحثة خلال بحثها إلى أن نظام التقاعد السعودي هو الأعلى في الحسميات من الراتب الأساسِ بين الدول العربية والخليجية إضافة إلى حرمان المرأة من الجمع بين راتبها إذا كانت تعمل، والمعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى، كما يحرمها من الجمع بين معاشها التقاعدي والمعاش التقاعدي المستحق لها من زوجها، وفي ذلك هضم لحقوقها المالية. كما يحرم المرأة من صرف تقاعدها بعد وفاتها إذا كانت لا تُعيل أحدًا من أفراد أسرتها، كما يحرمها وورثتها من الحصول على حقها المالي الذي كان يُخصم من راتبها بنسبة (9%) شهريًا. وبينت أن سن الإحالة إلى التقاعد المعمول به في المملكة يُعتبر الأقل بين الدول الأخرى وهو (60 سنة هجرية) أى (58سنة) ميلادية، معتبرة ذلك لا يتفق مع تطور خدمات الرعاية الصحية، وتوفر سبل المعيشة والرفاه ما يُساعد على زيادة معدل العمر للفرد في المجتمع السعودي.
وبينت الباحثة أن هناك صعوبات كبيرة في إجراءات صرف المعاش التقاعدي، حيث يُطلب من المحال إلى المعاش أن يثبت حياته سنويًا، وكذلك الورثة على الرغم من إمكانية التثبت من ذلك بالوسائل الحديثة، خاصة إذا كانوا أطفالًا صغارًا وليس لهم دخل غيره.
وطالبت الباحثة بضرورة إعادة النظر في قوانين وأنظمة التقاعد لتتناسب مع مصلحة أفراد الأسرة، وتقصير فترة سنوات خدمة المرأة بحيث تصبح (30سنة بدلًا من 40) للحصول على الراتب الكامل، كما هو معمول به في بعض الدول العربية والخليجية وغيرها، إضافة إلى إنشاء لجنة نسائية متخصصة يكون لها رأيها حول نظام التقاعد الخاص بحقوق المرأة المالية في حياتها الوظيفية وبعد وفاتها والتي كفلتها لها الدولة، كما دعت إلى إيجاد صندوق للادخار تديره المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت إشراف الدولة يكون الإسهام فيه في حدود (2%) من الراتب الشهري، وتُعاد المُدخرات بأرباحها لأصحابها دفعة واحدة عند التقاعد إضافة إلى إيجاد استثمارات كالتي تطبقها بعض الشركات والمؤسسات الحكومية، والتي تمنح متقاعديها مبلغًا مقطوعًا يستغله المتقاعد في شراء بيت أو استثماره في التجارة.
