بعد أيام من توقف نحو 50 من موظفي «الوحدات المتحركة» فــي نظــــام الرصد المروري الآلي (ساهر) عن العمل، احتجاجاً على عدم استجابة المسؤولين عنهم لطلباتهم المتمثلة في صرف بدل خطر، وتعديل سلم الرواتب، وتوفير حماية لهم، عاد أكثر من 40 موظفاً إلى عملهم أمس، فيما وكّل 6 آخرون جرى فصلهم محامياً لبدء إجراءات ضد مسؤولي «ساهر» أمام وزارة العمل وديوان المظالم.
وذكر المتحدث باسم الموظفين محمد العتيبي أن معظم الموظفين الممتنعين عن العمل جرى التحقيق معهم من مسؤوليهم، بحضور أحد كبار ضباط «مرور الرياض»، الذي أبلغهم بأن ما حصل من مطالبات أمر مرفوض تماماً، وأنهم أخلّوا بالأمن عبر رفضهم العودة إلى عملهم، مشيراً إلى أن الجهات المعنية في الشركة أجبرت الموظفين على «التبصيم» على تعهد بعدم تكرار ما حدث، كما حذرتهم من المطالبة بأي حق مستقبلاً، وإلا واجهوا مصير من تم فصلهم، وعادوا إلى الميدان مرة أخرى أمس، مع خصم يومين عن كل يوم غياب.
وأضاف أن 6 موظفين جرى فصلهم بشكل رسمي اتهموا بتحريض زملائهم على رفض العمل والمطالبة بحقوقهم، لافتاً إلى أن المفصولين لجأوا إلى محام للتحدث بالإنابة عنهم أمام الجهات المختصة ومنها وزارة العمل وإمارة منطقة الرياض وديوان المظالم، من أجل إنصافهم وإعادتهم إلى أعمالهم مع تنفيذ مطالبهم.
وأكد أنه وعدداً من زملائه أبلغوا المحامي بأنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة كما ينص مكتب العمل، وهو وجود بدل خطر أثناء العمل، مشدداً على أنه لا يحق للشركة المشغلة إجبار الموظفين على العمل أو الحسم من رواتبهم إلى أن توفر لهم الحماية، وهو ما لم تلتزم به.
واتصلت المصادر بمدير شؤون الموظفين في الشركة المسؤولة عن موظفي «ساهر» خالد الشهري للاستفسار عن قضية الموظفين، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح.
وكان عاملون في «الوحدات المتحركة» في «ساهر» امتنعوا عن العمل 5 أيام في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، احتجاجاً على عدم توفير حماية لهم، وانخفاض رواتبهم، ثم عادوا إلى العمل إثر توصلهم إلى اتفاق مع الشركة المشغّلة على تعديل بنود عملهم، لتشمل منحهم جزءاً من الأرباح، وتوفير حماية كافية لهم، تنجيهم من مصير زميلهم الذي توفي بسبب إطلاق نار على مركبة «ساهر» التي كان يستقلها في محافظة القويعية غرب الرياض.
