«إباحة الرشوة مقابل الحصول على الحق» قضية أثارت تباينات عدة بعد أن أطلقها داعية سعودي وعضو مجلس بلدي سابق عبر موقعه في «تويتر»، وعلى رغم تبريراته ووجود من يناصره في هذا الجانب، وجد من يقف ضد هذا الطرح ويعتبره باباً للتساهل في أمر الرشوة، وأنه ليس من الإباحة في شيء.
وأوضح الداعية عبدالله السويلم أن تطرقه للموضوع كان من خاطرة في الذهن ولها في الواقع ما يصدقها ويؤكدها، وأن هناك كثيراً ممن يتحدثون حول هذا الموضوع، وأن مسألة «الواسطة» أخف وطأة من موضوع الرشوة التي يتبعها «المساومات بين الأطراف المشاركة في الرشوة، لافتاً إلى أن هذه القضية ليست علاجاً جذرياً لمسألة الظلم في الحقوق وإنما هي حل شخصي، ولا تكون إلا في حال الضرورة التي تقدر بقدرها، وأن من أراد التورع فليبتعد عن ذلك.
وأشار إلى أن أخذ الحق عن طريق الرشوة نوع من «المكيدة الشرعية»، انطلاقاً من الآية القرآنية (كذلك كدنا ليوسف)، وأن هذه القضية مثل مسألة الجواز في الكذب حال الضرورة اتقاء لشر أو لإصلاح ذات بين أو غير ذلك، لافتاً إلى أن علاج مسألة الظلم والهضم في الحقوق هو علاج صعب، خصوصاً في جانب المقاولات، والحل – في رأيي – هو تحرك هيئة الفساد الإداري، وإقرار أنظمة وقوانين معينة، تكون منضبطة بضوابط محددة، وتحصر الانفلات ولا تمكن لأحد بالتجاوز.
من جانبه، ذكر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي الحكمي أن الحصول على الحق يجب أن يكون من خلال الطرق الشرعية والنظامية، ولو كان هناك تأخير ونقص لصاحب الحق، الذي ينبغي له الصبر والانتظار ومخاطبة الجهات المعنية بالأمر، وليس له استخدام الرشوة بأي حال من الأحوال، مشيراً إلى أن الرشوة بكل صورها كبيرة من الكبائر، وهي من السحت، وليست من باب «سد الذريعة»، وأن هذا النوع من الرشوة سيمكن من توهين أمرها بين الناس، وتمكين الظالم من التمادي في ظلمه، وأن المطالبة والإلحاح في الطلب سيمكن الناس من الحصول على حقوقهم، ودفع الظالم نحو اليأس.
واتفق مع الحكمي عدد من المغردين الذين استنكروا على السويلم فتواه حول الرشوة، وهو ما اضطر الداعية السويلم الى كتابة تغريدات لاحقة قال فيها: «وردتني ردود كثيرة حول موضوع الرشوة بعضها جيد يستفاد منه، أما الكثير منها مع الأسف من أناس يجهلون العلم الشرعي وأقوال الفقهاء، ولذلك أود التوضيح أنني لا أفتي ولم أصل لدرجة الإفتاء، وإنما أنقل فتاوى علماء معتبرين هم أقرب للدليل من غيره، وتم التحريف فيما قلته من كثير ممن في هذا الموقع، ومن صحف إلكترونية، قالوا إنني أجيز الرشوة مطلقاً، وهذا ما قرأته كثيراً»، وأضاف: «سبحان الله كيف ينقلون عني ذلك وأنا الذي كتبت تغريدة قبل تغريدة الفتوى قلت فيها: «الرشوة إذا فشت في قوم هلكوا». ولهذا أنا غير مسؤول عن كل ما نقل عني، ولا أسامح أحداً أن ينقل عني ما لم أقله، وأنا مسؤول فقط عن العبارة التي قلتها وهي: إذا كان الإنسان لا يصل لحقه إلا بالرشوة فله ذلك، والإثم على الآخذ، فقد قال بها كثير من أهل العلم كالسعدي وابن عثيمين وغيرهم.
