فيما تصاعدت حدة الانتقادات التي بدأت تطال مسؤولين حكوميين عبر بعض الدروس والبرامج الدينية، وصلت في بعضها حد التحريض، أكد عضو هيئة كبار العلماء في المملكة الشيخ قيس المبارك، أن إنكار استغلال السلطة “أمر مطلوب شرعا”، غير أنه دعا لتجنب إلقاء الاتهامات الجزافية.
وجاءت تلك التأكيدات في رد للشيخ المبارك على تساؤل حول موقفه من التحريض على المسؤولين في المحاضرات الدينية، فيما حذر من مغبة أن تتحول بعض الانتقادات الموجهة لمسؤولي الدولة إلى “غيبة محرمة”، مشيرا إلى وجود ضوابط تحكم مسألة إنكار المفاسد في الأداء الحكومي.
واعتبر الشيخ المبارك في تصريح أن التجاوز في مسألة الإنكار لحد إطلاق الاتهامات جزافا بحق المسؤولين “أمر محرم”. لكنه رأى في الوقت ذاته أن مسألة إنكار المفاسد، والتي منها استغلال الموظفين لمناصبهم أو التقصير أو الإهمال في أعمالهم “مطلوب شرعا”.
غير أن الشيخ المبارك رأى بألا يتجاوز الإنكار السبل المباحة، لأنه بذلك يتجاوز الهدف المرجو، ويدخل خانة “الحظر الشرعي”.
وقال “الإنكار يجب أن يكون بالطرق المشروعة المباحة، ولايكون بإلقاء التهم جزافا، ولا بالحديث في المجالس، فهذه غيبة محرّمة، وهي فتح لباب التنابز”.
ويرى عضو هيئة كبار العلماء أن من الطرق المشروعة التي يفضل أن تسلك في مسألة إنكار استغلال الموظفين لمناصبهم إبلاغ جهات الاختصاص كـ”القضاء” أو غيرها من الجهات ذات العلاقة كل بحسب اختصاصه.
