أبدى محامون سعوديون استياءهم من عرض محامين الدفاع عن المتهم أحمد ثروت الجيزاوي، المقبوض عليه في قضية تهريب حبوب «زاناكس»، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وقال المحامي خالد أبو راشد: من أدبيات مهنة المحامي عدم عرض نفسه على الآخرين، إلا عند حاجة المتهم، كالترافع عن الضعفاء وغير القادرين على السداد في الحالات الاجتماعية والإنسانية، أو في حال مطالبة امرأة بنفقتها أو بالحضانة، وهي لا تمتلك المال لتوكيل محامٍ، هنا يعرض المحامي خدماته، أما غير المحتاجين أو الذهاب لمتهم بتهريب المخدرات، ومقتدر ماديا لعرض الخدمات عليه أمر مؤسف. وأضاف لا يمكن أن أتقدم لقضية كهذه، بل وعرضت علي قضايا عدة مثل الإرهاب وكوارث سيول جدة ولكنني رفضت؛ لأن مهنة المحاماة مبادئ وأخلاق نبيلة، فلن أترافع عن مثل هذه القضايا على الإطلاق حتى إن كان المتهم بريئاً.وقال المحامي الدكتور طارق آل إبراهيم : من حق المتهم توكيل أكثر من محامٍ، ولكنني أخشى الاصطياد في الماء العكر، ففي قضية الجيزاوي قد يكون هناك من يرغب في الظهور الإعلامي، والحصول على الأضواء من وراء القضية، ولكن من أدبيات المحاماة إن كان هناك زميل مهنة موكل بالقضية عدم التداخل معه، ما لم يطالب صاحب الشأن بانضمامي إليه. وتساءل: لو كانت هناك قضية غير إعلامية هل سيتم التسابق عليها ليصبحوا وكلاء؟ وأضاف لدي علم من جمعيات خدمة المجتمع بصفتي متعاون معها، أن بعض المحامين يظهر في الإعلام أو أي وسيلة اجتماعية أخرى، لإعلانه التكفل بالقضية المعينة، وعند البحث عنه لا يجدونه ولا يجدون أي تجاوب منه. وقال إن من يسعى في الإعلام ويبدي رغبته في الوكالة فهذا أمر «مبتذل».واستنكر تقدم البعض للتوكل، موضحا قد لا يكون لدى المتهم ثقة بمن عرض التوكيل، وهذا أمر يشوه صورتنا، وللأسف يوجد بكل مهنة «متسلقون»، ويجب علينا كمحامين أن نقف ضد هؤلاء الدخلاء الذين ربما لا يمتلكون شهادة تخصص ولا تراخيص تجعلهم مزاولين للمهنة. وذكر المحامي مجدي كردي من حق المتهم أن يقوم بتوكيل العدد المرغوب فيه من المحامين، وهذه توضح استقلالية القضاء لدينا، فنزاهة القضاء مجرمة ويجب أن تكون نزاهة المحاماة مجرمة من باب أولى، لأن الجميع يسعون إلى تحقيق العدالة واعتبر التشكيك في المحاماة بمثابة التشكيك في القضاء.وأضاف تقوم بعض المكاتب بعرض نفسها للتوكل عن المتهم «الجيزاوي»، وتطعن في المحامين الآخرين، لكسب المرافعة، وبصفتي محامٍ فإن أول لبنة وضعت للمحامين ألا يعرض المحامي نفسه، بل هم من يأتون إليه من نظير سمعته ومصداقيته في التعامل، فمن الصعب جدا الذهاب للمتهم وطلب التوكل عنه، ففي ذلك التصرف مخالفة لنظام المحاماة وقواعد الشريعة الإسلامية. وأكد كردي أن هذه القضية دعائية، وبعض المكاتب التي تحاول تبنيها تبحث عن الدعاية من خلالها.
