حذر رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف، من مغبة أن يفضي الفساد لزيادة مستويات الفقر وتقويض النسيج الاجتماعي، مؤكدا على عدم قبول أي شفاعة في مفسد مهما كان مركزه الوظيفي أو الاجتماعي، ومشددا على أن نظام الهيئة لم يقم على التمييز في هذه الناحية.
ونبه الشريف من ارتكاب مخالفات مالية أو إدارية في العقود الحكومية، مشيراً إلى أن القرار الملكي بتأسيس الهيئة أوجب على كافة الجهات الحكومية بمختلف أنواعها بالرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها، وعقودها، ومدة تنفيذها، وصيانتها، وتشغيلهاً، فيما لفت إلى أن ذلك سيشمل أيضاً الشركات الخاصة التي تمتلك فيها الدولة حصة لا تقل عن 25%. وشدد الشريف، على أنه لا يحق لأي جهة التدخل في مجال عمل الهيئة أو ممارسة التأثير عليها، لافتاً إلى أنها تمتلك شخصية اعتبارية مستقلة، تضمن لها ممارسة عملها بكل حياد، رافضاً في الوقت ذاته اعتبار عمل الهيئة منقوص الصلاحيات، إذ اعتبر أن جهازه يتمتع بصلاحيات كاملة في كل ما يتعلق بحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وفق منظومة من التكامل مع الأجهزة الحكومية “التحقيقية و الرقابية” ، فيما أشار إلى أن قضايا الفساد المنظورة داخل المحاكم ليست من اختصاص “مكافحة الفساد”، إلا أنها تعمل على رصدها. وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد على الانتهاء من إعداد الضوابط المتعلقة بإقرار الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي لمسؤولي الأجهزة الحكومية، مبيناً أنها تنتظر اعتمادها من مقام خادم الحرمين الشريفين، وفيما يلي نص الحوار:
ينظر البعض للهيئة على أنها منقوصة الصلاحيات طالما أنه ليس لديها صلاحية التحقيق مع المفسدين والمشتبه بهم وأن دورها ينبغي أن يتجاوز كشف الفساد ما رأيكم.. وهل ستعملون على انتزاع صلاحية التحقيق في قضايا الفساد؟
الحكم بنقص الصلاحيات أو كمالها ذو علاقة وثيقة بالأساس النظامي لإنشاء الهيئة ولو دققنا النظر في الأمر الملكي “أ/6” لعام 1432 القاضي بإنشاء الهيئة، لوجدنا أنه تضمّن ارتباط الهيئة مباشرة بمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ونص أيضا على أن مهام الهيئة تشمل كافة القطاعات الحكومية ولا يستثنى من ذلك كائن من كان كما قضى تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم “165” لعام 1432، في المادة الثانية من التنظيم، أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التّام مالياً وإدارياً، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تاثير من أي جهة كانت وليس لأحد التدخل في مجال عملها.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه باستعراض أهداف الهيئة واختصاصاتها، الواردة في المادة “الثالثة” من تنظيمها، توضح أنها تتمتع بصلاحيات كاملة في مجل حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره، ومظاهره، وأساليبه، ولا يمكن القول إن عدم اختصاص الهيئة بالتحقيق مع المفسدين والمشتبه فيهم يعد نقصاً لأن الأجهزة الحكومية، تحقيقية كانت أو رقابية، تعمل ضمن منظومة من التكامل والاتساق، ولكل جهة اختصاصاتها المنوطة بها، فهنالك جهات رقابية، وأخرى تحقيقية، وهناك جهات ضبطية، وتتعاون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مع تلك الجهات، وغيرها من الجهات المشمولة باختصاصاتها، بما يحقق رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية، وتطبيق الأنظمة، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره، ومظاهره، وأساليبه، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان.
هل ينظر نظام الهيئة للفساد على أنه أنواع ومستويات؟ أم أنه من نوع ومستوى واحد؟
لا شك أن مراتب وأنواع الفساد المالي والإداري مختلفة، وليست ذات مستوى واحد، ولم تتضمن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد حصراً لأنواع الفساد، كما أن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ذكرت بعض أنواع الفساد المالي والإداري، على سبيل المثال وليس الحصر: الرشوة والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استعمال السلطة، وله أشكال متعددة، وغير ذلك. لكن ما يجمع هذه الأنواع من الفساد هو الآثار السلبية التي تنشأ عنه على الوطن والمواطن، من عدم تحقيق التنمية المستدامة، وتبديد الموارد، وإعاقة سير العدالة، وتقويض النسيج الاجتماعي للمجتمع، وزيادة مستويات الفقر، وإشاعة الفوضى، وعدم احترام الأنظمة.
هل هناك حالات تقبلون فيها الشفاعة في مفسد؟
بالطبع لا. لا يمكن تصور ذلك، فقد أكدت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على جميع الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك دون تمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي.
أوضحت الهيئة أنها ستطلب إقرار ذمة مالية من موظفيها ولكن ماذا عن كبار مسؤولي الدولة من وزراء ومديري عموم جدد ممن يملكون صلاحيات إدارية ومالية، هل سيطلب منهم ذلك؟
قامت الهيئة بناءً على شروط التوظيف المنصوص عليها في تنظيمها بوضع ضوابط إدلاء موظفيها الذين يباشرون اختصاصاتها بإقرارات الذمة المالية وفق آلية محددة وواضحة وطبقتها، أما ما يتعلق بموظفي الدولة فقد تضمّن تنظيم الهيئة بأن من اختصاصاتها إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين بالدولة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها، وقد قامت الهيئة بإعداد الضوابط المطلوبة، ورفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين للنظر في اعتمادها.
هل تقوم الهيئة بالبحث عن الفساد والمفسدين، أم أنها ستعتمد على ما يرد إليها من بلاغات أو شكاوى أو ما يظهر في وسائل الإعلام؟
لا يقتصر دور الهيئة في مكافحة الفساد على ما يردها من شكاوى وبلاغات، أو ما يظهر في وسائل الإعلام، فقد نصّت الفقرة “2” من المادة “الثالثة” من تنظيم الهيئة، على أن من اختصاص الهيئة التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري، في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة وغيرها ، كما أن الأمر الملكي القاضي بتأسيس الهيئة، أوجب على جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بكل المشاريع المعتمدة لديها، وعقودها، ومدة تنفيذها، وصيانتها، وتشغيلها. وهذا الاختصاص يشير إلى أن البلاغات والشكاوى التي ترد من المواطنين، وما ينشر في الصحف على أهميته ليس هو ما تعتمد عليه الهيئة في القيام بمهامها المنوطة بها بموجب اختصاصاتها، وهناك خطط تنفذها الهيئة للتحري عن الفساد المالي والإداري في هذا الشأن، بالإضافة إلى بلاغات المواطنين وشكاواهم، التي تأتي متابعتها تنفيذاً لمقتضى الفقرة “12” من المادة “الثالثة” من تنظيم الهيئة، التي نصّت على: توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها.
هل تعد الهيئة نفسها مسؤولة عن كل قضايا الفساد السابقة واللاحقة؟ أم أنها ستتولى قضايا الفساد التي وجدت منذ إنشائها فقط؟
تختص الهيئة بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفي تصوري، إن أية قضية فساد لا تخلو من أحد احتمالين : فإما أن تكون هناك قضية معروفة وقائمة من السابق، ومنظورة من قبل الجهات القضائية، وفقاً للأنظمة المرعية، فهذه لا تتدخل فيها الهيئة، إلا من حيث رصد القضية ضمن قواعد المعلومات الخاصة برصد الفساد ومدى انتشاره وأسبابه ووسائل علاجه وإما أن تكون هناك قضية أو شبهة وقوع فساد وصلت للهيئة، سواء نتيجة للتحري أو بناء على بلاغ من مواطن أو من جهة مشمولة باختصاصات الهيئة، فمن المؤكد أن الهيئة سوف تنظرها وفقاً لاختصاصاتها وتتحرى عنها وتتحقق من صحتها، ثم تتم إحالتها للجهات الرقابية أو التحقيقية بحسب الأحوال.
يأخذ البعض على الهيئة انشغالها بنشر ثقافة النزاهة أكثر من توليها مكافحة الفساد والقضاء على المفسدين، مثل نشر النزاهة من خلال المناهج الدراسية، وأن المواطن هو خط الدفاع الأول… ما ردكم؟
أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة “الثالثة” من تنظيمها لا تقتصر على مكافحة الفساد المالي والإداري فقط، وإنما تشتمل قبل ذلك على حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، كما أن العديد من الاختصاصات المنوطة بالهيئة تتعلق بالوقاية، أي سد منافذ الفساد، وهي تسير في هذا جنباً إلى جنب مع جهود الكشف، لأنها ترى أن التوعية والتثقيف لهما دور في تحصين الذات. أما ما يتعلق بنشر ثقافة النزاهة من خلال المناهج الدراسية، فهذا منصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، حيث قضت الفقرة “ثالثاً/5/ج” أنه يلزم لتحقيق أهداف الاستراتيجية، توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق حث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام والجامعي، والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة الأمانة. كما أن الهيئة تختص بالعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
كمواطن.. ماذا أحتاج للإبلاغ عن واقعة سرقة شيء من المال العام؟
كمواطن أو مقيم، يمكنك التقدم للهيئة للإبلاغ عما تراه من فساد سواء كان سرقة مال عام، أو غيره من أشكال الفساد المالي أو الإداري المتعددة، في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، ويكون ذلك بإحدى الطرق التي توفرها الهيئة لاستقبال البلاغ، ومن شروط تقديم البلاغ هي: أن يكون البلاغ متسماً بالجدية، صالحاً للتتبع والبحث، ومقترناً باسم المبلّغ ورقم سجله المدني، ورقم الإقامة للمقيمين، ورقم الهاتف والعنوان لكي تستطيع الهيئة التواصل مع المبلغ.
كم تحتاجون من وقت لإصدار أمر بالقبض على موظف مرتشٍ تم الإبلاغ عنه اليوم في العاصمة الرياض… مثلاً؟
إذا توافرت كل الدلائل الموثقة، التي لا تحتمل أيَّ شك، فإن عملية القبض. بالتنسيق مع جهة الضبط تستغرق ساعات ولكل حالة ظروفها وملابساتها التي تحكمها.
هل ستصبح لكم علاقة مباشرة بالجهات المالية كمؤسسة النقد والبنوك وما نوع تلك العلاقة إن وجدت؟
الهيئة لها علاقة بجميع الجهات العامة في الدولة، والشركات التي تمتلك فيها نسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها، وهذه العلاقة لها جانبان: علاقة من حيث شمول اختصاصات الهيئة لتلك الجهات، وقد تضمنت الفقرة “3” من المادة “الخامسة” من تنظيم الهيئة، أن على الجهات المشمولة باختصاصاتها، والجهات الخاصة المتعاقدة معها، تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات، تتصل بأعمالها. كما أن هناك علاقة يمكن أن نطلق عليها “شراكة” مع جميع المواطنين والمقيمين، والجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، في المسؤولية المشتركة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية، وقد أشارت إلى ذلك الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ما هي تطلعات الهيئة للتعامل مع الإعلام بجميع أنواعه التقليدي والجديد؟
الإعلام شريك أساسي مع الهيئة في أداء مهامها، وهو أحد وسائلها الفاعلة في مكافحة الفساد، وكشف بؤره، وكذلك من خلال التوعية والتثقيف، بدءا من الإعلانات التوعوية التي أوصلتها للناس عبر حملة إعلانية توعوية حملت رسائل لجميع فئات وشرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وموظفات بعبارات سهلة وبسيطة تخاطب الوجدان ويفهمها الجميع، وأما فيما يخص الإعلام الجديد ونظراً لما يمثله في الوقت الحالي من قوة التأثير والمتابعة، فيمكن التواصل مع الهيئة عن طريق موقعها الإلكتروني الرسمي، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (facebook twitter youtube).
هل لكم أن تطلعونا على وسائل الاتصال بكم؟ وأين موقع الهيئة الإلكتروني بين كل تلك الوسائل؟
حددت الهيئة الرقم “19991” للاستفسار عن كيفية التبليغ عن قضايا وممارسات الفساد وطريقة إيصال البلاغ وشروطه، وتتلقى الهيئة البلاغات المكتوبة عن طريق إرسالها على عنوان الهيئة التالي: “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 7667 العليا حي الغدير، الرياض 13311 2525، المملكة العربية السعودية” أو إرسالها على فاكس الهيئة رقم “012645555” أو عن طريق البرقية الهاتفية، والآن يمكن لصاحب البلاغ تقديمه عن طريق الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة في حالات البلاغات التي يتعذر على المبلغ تقديمها مكتوبة مثل قضايا الرشوة.
