توقع مختصون ارتفاع مبيعات قطاع التجزئة السعودي في العام الحالي إلى 250 مليار ريال نتيجة نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلي والتي تسيطر على غالبيتها عمالة وافدة.
وطالبوا بأهمية إيجاد تشريعات للقضاء على تكتلات العمالة الوافدة بالقطاع في ظل وجود أكثر من 700 ألف وظيفة يسيطر عليها ويحتكرها الأجانب مما تسبب بإجهاض عمليات التوظيف للسعوديين.
داعين إلى أهمية القضاء على التستر التجاري والذي تشير بيانات وزارة التجارة إلى أن قطاع المقاولات يحتل نسبة 43 في المئة من قطاعات التستر التجاري ثم السلع الاستهلاكية 19.2 في المئة، والتجارة العامة 16 في المئة، والسلع الغذائية 8 في المئة، وأعمال أخرى 15.8 في المئة.
وقال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد: سيطرة العمالة الوافدة على قطاع حيوي بالاقتصاد السعودي وهو قطاع التجزئة يعتبر خللا كبيرا بالاقتصاد المحلي يفرز الكثير من الآثار الاقتصادية بتزايد التحويلات الاجنبية غير المشروعة للخارج بالإضافة إلى خلق منافسة غير عادلة مع العامل السعودي والذي يعتبر أحق من غيره بهذه الوظائف.
وتوقع العيد وصول مبيعات قطاع التجزئة السعودي إلى 250 مليار ريال نتيجة نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة بالسوق المحلي والتي تسيطر على غالبيتها عمالة وافدة حيث أدى عدم تحديد ساعات العمل بقلة توظيف السعوديين.
وشدد بأن ظاهرة التستر التجاري تحمل آثارا سلبية على الاقتصاد السعودي بتحويل أكثر من 100 مليار ريال سنويا، مما ينتج عنه سحب السيولة من السوق المحلي والذي يترتب عليه سلبيات كبيرة وجسيمة على فرص العمل للسعوديين أفرزت منافسة غير شريفة بين العمالة الوافدة والسعوديين.
من جانبه قال تاجر التجزئة محمد العنزي: السعوديون في قطاع التجزئة يواجهون حربا شرسة مع تكتلات الوافدين والذين يمارسون أساليب غير مشروعة لإبعاد السعوديين عن القطاع والذي يعتبر قطاعا ذهبيا للأجانب أفضل من بيع سلعة الذهب نفسها حتى وصلت الأمور إلى قيام الوافدين بوضع أسعار خاصة بالبيع للأجانب وأخرى مرتفعة للسعوديين الغرض منها زيادة الهوامش الربحية وإبعاد السعوديين عن القطاع.
وطالب بنفس السياق بإيجاد تشريعات للقضاء على تكتلات العمالة الوافدة بالقطاع في ظل وجود أكثر من700 ألف وظيفة يسيطر عليها ويحتكرها الأجانب مما تسبب بإجهاض عمليات التوظيف للسعوديين .
وأشاد العنزي بقيام وزارة العمل بالإعلان عن العديد من الاشتراطات التي تخص توظيف النساء في المصانع، جاء أهمها حظر تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة الخامسة مساءً، والتشديد على منع التحيز في الأجور بين العاملين والعاملات في المصانع.
