وجه نائب وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، انتقادات شديدة اللهجة للجهات التي كانت تنتقد المملكة لعملها بنظام الكفيل، وقال إن مسألة إلغاء النظام أمر داخلي.

وقال في رد على ماأثير مؤخرا عن إلغاء نظام الكفيل “مصلحة المملكة يعرفها أبناؤها ولا يحتاج أن يتم تنبيه المملكة أو إبلاغها كيف تتصرف بأمورها الداخلية، والدولة حريصة بالدرجة الأساسية على كل ما يهم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى”.

وكما ذكرت صحيفة الوطن أثنى نائب وزير الداخلية في تصريحات له بعد حضوره حفل تخريج معهد العاصمة النموذجي مساء أول من أمس في الرياض، على الدور الذي قام به المقيمون الأجانب في نهضة البلاد، غير أنه أكد أن المملكة تنظر بالدرجة الأولى لمصلحة المواطن.

وحول ترقية بعض المحافظات، أكد الأمير أحمد أن هذا الأمر تحكمه الحاجة، وقد تم اللجوء إليه بعد مستويات الرقي التي شهدتها المملكة بشكل عام، أملا بأن تسهم هذه الخطوة في رفع جميع الخدمات المقدمة داخل المحافظات التي تمت ترقيتها.

وعما إذا كانت ستتبع هذه الخطوة خطوات مماثلة أخرى، قال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأن كل شيء وارد، وأن ذلك الأمر يحكمه الاحتياج بالدرجة الأولى، وهو محل اهتمام ورعاية.

وحول الحرب على الإرهاب وعن مدى الرضا على مستوى التنسيق في مكافحته، وصف نائب وزير الداخلية التنسيق العربي والخليجي في هذه المسألة بـ”الجيد”، مؤملا أن تفضي الجهود القائمة بالقضاء التام على الإرهاب.

وعن مشاركة المرأة في المجال الأمني، شدد الأمير أحمد بن عبدالعزيز على أهمية عمل المرأة في المجال الأمني، ووصف مشاركتها في أعمال وزارة الداخلية بـ”الإيجابية”.

وحول انتحال شخصية رجال الأمن وماهية الجهود القائمة في معالجة هذا الأمر، شدد نائب وزير الداخلية على أن الموضوع محل ملاحظة وسيطرة، مؤكدا على أن تلك الحالات لم تصل حد الظاهرة، وأن العقوبات المفروضة على مثل هذه الجرائم رادعة.