علمت مصادر أن مجلس الغرف السعودية التجارية سيلزم المحال التجارية والأسواق بوضع عبارة وصورة توضح للمتسوق وجود كاميرات مراقبة.
ويأتي قرار المجلس وفق تعميم إثر ورود شكاوى إلى وزارة التجارة من أحد المواطنين يفيد بوضع بعض المحال والأسواق التجارية كاميرات مراقبة داخل محالهم، ما يمثل انتهاكاً لخصوصية الأفراد، وتصوير بعض النساء من دون علمهن.
وأوضح أحد العاملين في قطاع تجارة كاميرات المراقبة المهندس أحمد باجابر أن الكاميرات عادة تكون مخفية لأنها كاميرات مراقبة، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر توجه جديد عالمياً يدعو إلى إظهار الكاميرات بسبب ما تسببه كاميرات المراقبة من كسر لخصوصية الفرد.
وقال باجابر إن لكاميرات المراقبة أشكالاً وأنواعاً متعددة تندرج تحت نطاقين رئيسين يتمثلان في كاميرا ظاهرة، وأخرى مخفية، مشيراً إلى أنه طوال فترة عمله في هذا المجال لم يتلق طلباً واحداً على الكاميرات المخفية.
من جهته، يرى المواطن ومالك أحد المحال التجارية صلاح الحارثي في حديثه إلى أن قرار إبراز الكاميرات غير سليم باعتبار أن الهدف الأساسي من كاميرات المراقبة مراقبة المحل وحمايته، مضيفاً «وإذا علم من يريد أن يسيء إلى المحل سواء بسرقة أو تخريب بوجود الكاميرا سيعمل احترازات مكثفة من أجل الموضوع».
ولكن الحارثي استثنى الكاميرات الموضوعة في مداخل الأسواق والمحال التجارية، معتبراً ظهورها يساعد على عدم انتهاك الخصوصية.
وأكد الحارثي أنه مضطر لتنفيذ القرار الجديد الذي يلزم المحال بإظهار كاميرات المراقبة والتنبيه على وجودها بلوحة مكتوبة وصورة، مفيداً بأن كاميرات المراقبة لا تراجع إلا إذا وجدت حالة سرقة أو أي قضية تستوجب مشاهدتها، وأنه لا يوجد ضرر على النساء المتسوقات كونهن يعلمن مسبقاً بأن السوق مراقب بكاميرات.
بدورها، أوضحت الطالبة فاطمة سالم من سكان جدة، أن الكاميرات المخفية تسبب للمتسوقات إحراجاً وكسر خصوصية لأن الهدف من الكاميرات تحذيرية من التصرف المسيء، لا مراقبة المتسوقين والمتسوقات.
وأكدت فاطمة تأييدها للقرار، خصوصاً وأن القاعدة العامة لكاميرات المراقبة والهدف المنشود منها هو الحد من جرائم السرقة، وأن تكـون رادعـة لا أن ننتظر أن تقع الجريمة للتعرف على المجني.
