تشعر بالقشعريرة وأنت في طريقك إلى مستشفى عرقة الذي أشيع أنه مسكون بالجن ما جعل بعض الفضوليين يتواجدون بجواره، عقب رسائل بالوسائط الحديثة أشارت إلى أن المستشفى مسكون بالجن.
وفي التفاصيل، أنه رغم مرور نحو عقدين من الزمان وتعاقب ثلاثة وزراء صحة لم تشفع هذه الفترة لحال مستشفى عرقة الذي ظل كما هو دون أدنى تغيير في حاله. فقبل ما يقارب 25 عاما تم تشييد هذا الصرح الذي يتكون من «ثمانية طوابق ومدينة سكنية للعوائل والأفراد بعرقة على مساحة هائلة وكبيرة بالقرب من وادي حنيفة»، وتدعيمه بما يحتاج من أثاث مكتبي وطبي ومعدات حديثة في ذلك الوقت، وهو بلا شك سيخدم مدينة الرياض وأهالي المنطقة ويخفف الضغط على مستشفى الملك خالد الجامعي الذي لا يبعد عن مستشفى عرقة إلا بضعة كيلومترات لكن هذه الفرحة لم تتم، ووئدت في مهدها وتبخرت الحقيقة بالأحلام.
غير أن ثمة رسالة بالجوال تناقلها مراهقون تدعو إلى شن حملة على بعض الجن الذين يسكنون المستشفى المهجور، إذ اقتحم شباب مبنى المستشفى واعتدوا على مكوناته وأحرقوا 60 في المائة من المستشفى قبل أن تحضر الأجهزة المختصة المعنية إلى المكان لتسيطر على الوضع، وبدا مستشفى عرقة أمس هامدا بعد الأحداث وكأن لسان حاله يقول «طبيب يداوي الناس وهو عليل».
الصحيفة تجولت في ردهات المستشفى ورصدت التخريب والحرائق التي طالت مرافق المستشفى، وقبل دخولنا فقد رصدنا دورية كانت تقف أمام المستشفى المنكوب.
من جانب آخر، قال مجموعة من شباب الحي «نتمنى افتتاح هذا المستشفى ليخدم الأحياء المحيطة به، فالكثير من كبار السن الذين عاش بناء المبنى الطبي لحظة بعد لحظة حتى تكامل ولم يبق إلا تشغيله من قبل الفريق الطبي والتمريض ولكن المفاجأة المحزنة أن المستشفى لم يفتتح واستمر هذا عدة سنوات حتى أصبح المستشفى مأوى للقطط».
يذكر أن مصدرا في وزارة الصحة كشف في وقت سابق أن المشكلة التي حالت دون تشغيل المستشفى أن مالكه رجل الأعمال الذي أهداه للوزارة توفي منذ أكثر من 10 سنوات دون أن يسجل تبرعه بالمبنى لوزارة الصحة لدى الجهات المعنية، ورفض ورثته التنازل عن المبنى دون الحصول على تكاليف البناء وقيمة الأرض التي شيد عليها، خاصة أن أسعار الأرض في المنطقة ارتفعت كثيرا بعد امتداد العمران إليها، وأن وزارة الصحة شكلت عدة لجان خلال السنوات العشر الماضية لبحث هذه المشكلة وتم رصد مبالغ مالية لتجهيز المستشفى وتشغيله شريطة الانتهاء من إجراءات تسجيل المبنى والأرض الواقع عليها باسم وزارة الصحة، وتم إعداد تقرير مفصل عن مبنى المستشفى ومدى صلاحيته للعمل من قبل لجنة تم تشكيلها بناء على تعليمات وزير الصحة السابق الدكتور حمد المانع.
