اعتماد لائحة الاتهام النهائي للجيزاوي وشريكه ونقلهما إلى سجن بريمان تمهيداً للمحاكمة

اعتمدت هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، بشكل نهائي، لائحة الاتهام الموجهة للمحامي المصري أحمد الجيزاوي وشريكه الصيدلي المصري بعد إقرارهما بما نسب إليهما من تهريب حبوب مخدرة بهدف ترويجها داخل المملكة. ووجهت الهيئة اللائحة لفرعها في جدة صباح أمس تمهيدا لإحالتها على المحكمة العامة مطلع الأسبوع المقبل لبدء جلسات محاكمة المتهمين. وأبان المحامي الموكل بمتابعة القضية من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سليمان الحنيني أن المتهمين نقلا من فرع مكافحة المخدرات في جدة إلى سجن بريمان في انتظار المحاكمة. وأفاد الحنيني أن هيئة التحقيق والادعاء العام ثبتت مطالبتها بأقصى عقوبة على الجيزاوي وصديقه، وهي عقوبة مهرب ومروج المخدرات في المملكة التي تصل إلى حد القتل وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. ونفى الحنيني بشكل قاطع وجود أي خرق قانوني أو حقوقي أثناء سير التحقيق. لافتا إلى أن المتهم السعودي مازال محتجزاً بانتظار ظهور أدلة قد تدينه.
على صعيد آخر، أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بياناً رسمياً استنكرت فيه ما ورد في بعض وسائل الإعلام على لسان الجيزاوي وزوجته من أن سبب استغنائه عن المحامين يرجع إلى عدم التزامهم بواجبهم تجاهه. وأشار مدير فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة حسين الشريف في البيان إلى أن الجمعية تابعت القضية منذ البداية، إيماناً منها بدورها في حماية حقوق الإنسان والتأكد من توفر جميع الضمانات لحقوق المتهم المشار إليها في نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة. وقال إن الجمعية كلفت المحامي سليمان الحنيني بالترافع عن المتهم إن رغب في ذلك وقد تم التواصل مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية منذ ذلك التاريخ وبشكل رسمي وإحاطتهم بما تعتزم الجمعية القيام به.
وأضاف الشريف أن المتهم أحمد الجيزاوي أبدى رغبته وقناعته بتوكيل المحامي بموجب طلب رسمي موقّع منه شخصياً ومرفوع لوزارة العدل، وفي أثناء استكمال إجراءات التوكيل استغنى المتهم عن خدمات محامي الجمعية ووكّل محاميا آخر نزولاً عند رغبة زوجته والقنصلية المصرية حسب ما ورد في خطابه الذي شكر فيه الجمعية على جهودها، وبعد فترة وجيزة استغنى المتهم عن المحامي الآخر حسب ما نشر في وسائل الإعلام. وقال الشريف إن الجمعية تؤكد بأنها على أتم الاستعداد للتواصل والتنسيق مع القنصلية المصرية في هذه القضية وتوفير محام آخر أو عدد من المحامين إن رغب المتهم أو قنصليته في ذلك.
نافياً صحة ما يدعيه المتهم من أن سبب استغنائه عن المحامين يعود إلى عدم قيامهم بواجباتهم حياله. وقال أما بخصوص ما رفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين فإنه كان أيضاً بإرادته المنفردة وبتوقيعه وبحضور قنصلية بلاده ولا نعلم لم كل هذه التناقضات من المتهم رغم أنه محام ويعرف الإجراءات القانونية. مؤكداً أن بإمكانه أن يبدي دفوعه كاملة أمام القضاء حرصاً على سلامة القضية وتعزيزا لدور العدالة.