أعادت مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن هيئة كبار العلماء في عددها الأخير (96) نشر فتوى قديمة لمفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أجاب فيها عن تساؤلات «رئيس الديوان العالي»، كان جميعها تدور حول مصارف «الزكاة» الشرعية، إلا أن أطرفها كان الجزئية المتعلقة بـ«شيوخ القبائل»، وما إذا كانوا يعطون من الزكاة أم لا؟
وبحسب صحيفة “جوف” التي نشرت الخبر كان جواب الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن «شيوخ القبائل إذا كانوا بصفة المؤلفة قلوبهم فيعطون من الزكاة بقدر ما يحصل به من التأليف فقط، ومثلهم العرفاء إن كانوا رؤساء ويتصور منهم تأليف قلوبهم، صاروا مثل شيوخ القبائل، وإلا فيعوضون من المالية إذا رآه ولي الأمر». ص42
وكانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التي تصدر عنها المجلة الفصلية، اعتادت نشر مختارات من فتاوى مفتيي السعودية الراحلين الشيخين محمد بن إبراهيم وعبدالعزيز بن باز، إلى جانب سلفهما الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.
وفي الوقت الراهن، تعد مصلحة الزكاة والدخل الجهة المخولة حصرياً بجباية الزكاة وإيداعها في حسابات خاصة بها، فيما تتولى الدولة صرفها على بنودها المقررة شرعاً، إلا أن غالبها هم «المساكين والفقراء» من منسوبي الضمان الاجتماعي.
وكان بند «المؤلفة قلوبهم» أحد مصارف «الزكاة» الواردة بنص القرآن، إلا أن جدلاً فقهياً دار في أزمان عدة، عما إذا كان من المصلحة تعطيله بعد انتشار الإسلام أم الإبقاء عليه.
