صدرت توجيهات عليا للجهات الحكومية بعدم إعارة موظفي الدولة للأفراد أو المؤسسات والشركات في القطاع الخاص.
وجاء في تعميم بهذا الشأن «بناء على ما لاحظناه من إعارة بعض موظفي القطاعات الحكومية من المدنيين والعسكريين، أو موظفي الشركات الحكومية أو الشـركات المساهمة التي تمتلك الدولة أغلب أسهمها، وذلك للعمل لدى بعض الأفراد أو المؤسسسات أو الشركات في القطاع الخاص مع الاستمرار في صرف مستحقاتهم دون مستند نظامي، وحيث إن هذا النهج يعد مخالفا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات ومنها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 بتاريخ 10/7/1397هـ، ولائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/749 بتاريخ 4/2/1422هـ، والمبلغة ببرقية الديوان رقم 7/4860/ر بتاريخ 7/3/1422هـ، نرغب إليكم عدم إعارة الموظفين على النحو المشار إليه أعلاه وعدم الاستثناء من ذلك كائنا من كان».
