اعتبر عضوان بهيئة كبار العلماء الدعوات التي تشجع على الجهاد في سوريا تنطوي على خروج عن طاعة ولي الأمر، محذرين من هذه الدعوات التي أطلقها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى توفر عدة وسائل لنصرة الشعب السوري ماديا ومعنويا.
من ناحيته أشار عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء علي بن عباس الحكمي إلى الموقف الإيجابي لحكومة المملكة، التي دعت المجتمع الدولي إلى تسليح المعارضة ودعم الجيش السوري الحر ووقف آلة القتل التي يقوم بها النظام ضد شعبه، لافتا إلى أن الدعم للشعب السوري يجب أن يسير وفق سياسات الدولة، باعتبار أن الجهاد دون إذن من ولي الأمر مخالفة شرعية لا تجوز.
كما نفى عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث عبدالله المطلق سماعه بأي دعوة للجهاد في سوريا، مشددا على أن وجود وسائل عديدة لدعم الشعب السوري، تقوم بها الدولة، كالدعاء والدعم المالي والمعنوي في كل المحافل الدولية، مشددا على أن كل الأمور منظمة من قبل الدولة التي تقف موقفا إيجابيا تجاه الشعب السوري.
