أعفت وزارة الشؤون الاجتماعية مدير مدير التأهيل الشامل بالمدينة المنورة من منصبه وحرمانه من البدل النقدي 35% وتغريم المؤسسة القائمة بأعمال العناية الشخصية بالمعاقين 300 ريال وذلك على خلفية هروب أحد المعاقين من المركز ووفاته.
وأصدرت الوزارة اليوم بياناً توضيحياً بشأن حالة الوفاة التي تعرض لها أحد المعاقين بعد هروبه من مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة فجر السبت الماضي ؛ وما اتخذته وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة من إجراءات عقابية بحق المتسببين في ذلك.
وقالت الوزارة في بيانها : انطلاقا من حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وضبط الأداء ومعاقبة المقصرين ، وبناءً على تقرير اللجنة المكلفة من الوزارة للوقوف الميداني على مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة والتحقيق في موضوع خروج أحد المقيمين ووفاته وما توصلت إليه من توصيات.
وقال الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة أنه تم اتخاذ الخطوات التالية:
أولاً: العقوبات الإدارية والنظامية وشملت مجازاة مدير المركز بحرمانه من البدل النقدي البالغ (35%) وإعفائه من إدارة المركز ، وتكليف مدير جديد للمركز ، وتطبيق العقوبات النظامية ومنها الحسم من الراتب الشهري لعدد (2) مراقبين أحدهما بحسم (20) يوماً من راتبه والآخر (15) يوماً نتيجة الإهمال ، واستبعاد عمال العناية الشخصية وممرض المؤسسة القائمة بأعمال العناية الشخصية ومشرفي الفترة التي حدث فيها خروج المقيم من المركز, وكذلك حارس البوابة الخلفية وسائق الصهريج من العمل بالمركز وعدم تمكينهم من العمل بأي فرع إيوائي آخر ، وكذلك التحفظ عليهم لدى الجهات المختصة لحين صدور التقرير الجنائي بشأن الحادثة ، وتطبيق العقوبات بحق المؤسسة القائمة بأعمال العناية الشخصية والنظافة العامة والصيانة وفق الأنظمة ونصوص العقد نتيجة القصور في الأداء بغرامة مالية قدرها (000ر300) ثلاثمائة ألف ريال.
ثانياً: فيما يتعلق بدعم المركز بما يحتاجه من التجهيزات فقد تم تشكيل لجنة برئاستنا وعضوية مدراء الإدارات المختصة لتوفير كل احتياجات المركز من الأثاث والتجهيزات الطبية المطلوبة.
ثالثاً: في مجال دعم المركز بالكوادر البشرية :تم دعم المركز بالكوادر البشرية التي تتناسب مع حاجة العمل وقد شملت زيادة أعداد الأطباء وجهاز التمريض والمراقبين وحراس الأمن وتوفير التخصصات الصحية كالتمريض والعلاج الطبيعي ورعاية الفم والأسنان وعمال العناية الشخصية والكوادر المساندة الأخرى كعمال النظافة وغيرهم.
وأختتم اليوسف تصريحه قائلاً “إن الوزارة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرصها على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء وتطبيق أشد العقوبات على المقصرين باختلاف مواقعهم الوظيفية ، سائلاً الله أن يعينهم على خدمة هذه الفئات المحتاجة بما يرضي الله سبحانه وتعالى أولاً ثم ما يحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله “.
