كشفت دراسة حديثة أجرتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن غالبية مرتكبي الوقوعات (المخالفات) التي تضبطها فرق الهيئة، غير سعوديين، كما أكدت الهيئة أن المخالفات تصدر من فئات شابة لم يسبق لها الزواج، أو غير مقيمين مع زوجاتهم، وأكدت أن مستوياتهم التعليمية «متدنية»، بينما وصف 10 في المئة ممن يتم ضبطهم تعامل رجال الهيئة بـ«العنيف».
وأكدت الدراسة التي قام بها مركز البحوث والدراسات بالهيئة، وبالتعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية أخيراً بعنوان: «وقوعات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ونشرتها مجلة الحسبة في عددها الأخير، أن وقوعات العبادة تزداد في فترة المساء، وبخاصة أيام العمل، بينما الوقوعات الأخلاقية تحدث فترة الصباح، وخصوصاً في العطلات والأعياد.
وشددت الدراسة التي أجريت على 1271 شخصاً من مرتكبي الوقوعات و1505 من متسوقين ومعلمين وطلبة ثانوية عامة من الجنسين، و291 مبحوثاً من أعضاء الهيئة الميدانيين، أن 90 في المئة وصفوا تعامل أعضاء الهيئة بالعادي أو اللطيف، فيما نسبة قليلة من مرتكبي الوقوعات تقدر بـ10 في المئة وصفوا تعامل أعضاء الهيئة بأنه «عنيف»، وهم من مرتكبي القضايا الأخلاقية والمخدرات والمسكرات.
وذكرت الدراسة أن نسبة مرتكبي الوقوعات تنخفض بارتفاع المستوى التعليمي، باستثناء الوقوعات الأخلاقية التي تزداد بارتفاع المستوى التعليمي، وأن هناك علاقة بين الجنس والعمر والجنسية والحال الاجتماعية والمستوى التعليمي، وبين مرتكبي الوقوعات، إذ ينتمي جل مرتكبي الوقوعات إلى أسر أقل تماسكاً وعلاقات اجتماعية، مشيرة إلى أن ارتكاب الوقوعات يعد «ظاهرة»، لكون مرتكبي الوقوعات أقل تديناً من غير مرتكبي الوقوعات، وأن مرتكبي الوقوعات يميلون إلى وصف الأحياء التي يسكنونها بأنها أحياء شعبية، فيما غير مرتكبي الوقوعات في أحياء راقية.
ودلت الدراسة على وجود علاقة بين التفكك الاجتماعي ومرتكبي الوقوعات، وكذلك وجود علاقة بين الخبرة السيئة في مرحلة الطفولة وارتكاب الوقوعات، فهم أكثر تعرضاً لوفاة أحد الوالدين والأزمات الاقتصادية أو الضرب أو الاعتداء الجسدي والجنسي والرسوب المتكرر في الدراسة.
وحول اتجاهات المجتمع نحو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أوضحت الدراسة أن اتجاه المجتمع السعودي تجاه مبدأ وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيجابي وبدرجة عالية، وأن ذلك الاتجاه عام على مستوى المملكة، إلا أنه يميل إلى الارتفاع في المنطقة الغربية، تليها المنطقة الوسطى، ثم الجنوبية ثم الشمالية فالشرقية.
وأشارت إلى أن اتجاه مرتكبي الوقوعات نحو الهيئة إيجابي وقوي، إلا أنه يختلف باختلاف نوع المخالفة، إذ يرتفع في مرتكبي وقوعات العبادة والعقيدة والمطبوعات، ويقل في مرتكبي وقوعات المخدرات، وأصحاب المحال التجارية، إضافة إلى أن الاتجاه العام نحو توافر صفات المحتسب في أعضاء الهيئة إيجابي ومؤيد.
وخلصت إلى جملة توصيات، منها العمل على تصميم برامج وقائية وعلاجية للحد من الجريمة والانحرافات، وأن تكون أهداف تلك البرامج واضحة ومحددة، وأن تكون برامج تكاملية، والتأكيد على الجوانب الوقائية في الحد من الانحرافات والجرائم، والتأكيد على أن مصادر الانحراف وأساليبه متعددة، وأن المجتمع بمؤسساته الرسمية وغير الرسمية يتحمل مسئولية إيجاد بيئة صالحة للنمو الأخلاقي والنضج النفسي والاجتماعي، والتأكيد على دور الأسرة باعتبارها إحدى أهم أدوات الضبط الاجتماعي.
وشددت التوصيات على وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والثقافة والإعلام في النهوض بدورها وفق استراتيجيات، وخطط واضحة تسهم في كسر موجة الانحرافات السلوكية، وضبط إيقاعها المتسارع نتيجة المؤثرات التي تمر بالمجتمع، والبعد عن التناقض بين مضامين المجتمع وما يقوم عليه من عقيدة وقيم وسلوك بين الواقع.
وأوصت الدراسة بأن تقوم الهيئة بالمحافظة على هذه الاتجاهات الإيجابية والقوية تجاه الشعيرة والجهاز وأعضاء الهيئة، من خلال برنامج يشمل التوعية برسالتها ودورها في خدمة المجتمع وتحقيق أمنه وطمأنينته، إضافة إلى التأكيد على أن تقوم الهيئة بتفعيل وسائل اتصالها مع المجتمع، وتنشيط الإدارة ذات العلاقة بالإعلام والعلاقات، ومن خلال المجلة العلمية وبرنامج علاقات عامة للمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع كافة، وضرورة نشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كونه شعيرة ربانية وفرضية إلهية، والتأكيد على جانب الدورات التعريفية وزيادتها، وإيجاد الحوافز اللازمة لها.
