أبدى مسؤولان في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، قلقهما من عمليات الاحتيال التي يتعرّض لها عملاء البنوك.
ففي حين، وصف طلعت حافظ أمين عام اللجنة، عمليات الاحتيال المصرفي التي يتعرّض لها بعض العملاء بـ “المقلقة”، طمّأن محمد الربيعة رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في اللجنة، بأن ممارسات الاحتيال احتاطت لها المصارف بهدف حماية مدخرات المودعين.
وأوضح حافظ خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمناسبة تدشين الحملة التوعوية الرابعة على التوالي للبنوك السعودية “لا تفشيها” في الرياض، أمس، أن 4800 شكوى تلقتها البنوك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ضمن تريليون عملية أُجريت من قِبل عملاء البنوك، مشيراً إلى أن هذه الشكاوى تنوعت بين مشكلات في البطاقات وعمليات السحب واحتيال مصرفي، وأن أغلبية الشكاوى من العملاء التي رصدتها البنوك السعودية هي فنية بحتة.
من جانبه، أوضح محمد الربيعة أن أبرز عمليات الاحتيال المصرفي تراوح بين تزوير أو تحريف مستندات مالية أو تزوير لتواقيع وأختام رسمية، إلى جانب سرقة البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان، أو قد يلجأ بعض المحتالين إلى إرسال رسائل نصية قصيرة بهدف الحصول على البيانات المصرفية للشخص المستهدف، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني بهدف الحصول على معلومات شخصية لإساءة استخدامها في تنفيذ عمليات مشبوهة ومزوّرة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
وصف طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، عمليات الاحتيال المصرفي التي يتعرض له بعض العملاء بـ “المقلقة”، رافضا أن يعدها “ظاهرة”، مؤكدا التعامل معها بحزم وإصرار تفاديا لتحولها إلى ظاهرة في المستقبل.
وأوضح طلعت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة تدشين الحملة التوعوية الرابعة على التوالي للبنوك السعودية “لا تفشيها” في الرياض أمس، أن 4800 شكوى تلقتها البنوك خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ضمن ترليون عملية أجريت من قبل عملاء البنوك.
وأوضح حافظ أن 4800 شكوى تنوعت في مشكلات في البطاقات وعمليات السحب واحتيال مصرفي، مؤكدا أن أغلبية الشكاوى من العملاء التي رصدتها البنوك السعودية هي فنية بحتة.
وقال، أن منتصف عام 2008 يعتبر هو الأكثر من ناحية وجود شكاوى مصرفية، مشيرا إلى ارتفاع عدد البطاقات المصرفية إلى أكثر من 14 مليون بطاقة مصرفية، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية مليوني بطاقة.
وقال: أغلبية عملاء البنوك السعودية يضعون أرقاما سرية لبطاقاتهم المصرفية والائتمانية متسلسلة مما قد يسهل من عملية الاحتيال عليهم. وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة تغيرا في نهج العملاء من ناحية تغيير الأرقام السرية وتحولها من الأرقام التسلسلية إلى أرقام غير متسلسلة وأكثر أمانا مما قبلها.
كما أشاد حافظ بسلسة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة لحماية أنظمتها المالية والمصرفية والتي أثمرت عن تحقيق نتائج ملموسة وسريعة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي والمصرفي.
وقال أن ظاهرة الاحتيال المالي والمصرفي في تزايد عالميا حيث تشير المعلومات إلى أن العالم يشهد كل 14 ثانية محاولة أو الشروع في عملية احتيال مالي. وسجلت عمليات الاحتيال المالي معدلات قياسية جديدة مقارنة بالأعوام السابقة وبالذات في ظل تنامي التعاملات المالية والمصرفية الإلكترونية والقدرة على تحويل الأموال بين دول العالم بسرعة فائقة الأمر الذي يستدعي الالتزام بالمزيد من الحيطة والحذر جراء تفشي هذه الظاهرة العالمية التي باتت تشكل مصدر تهديد فعلي للعديد من الاقتصادات في العالم.
من جانبه، أوضح محمد الربيعة رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن أبرز عمليات الاحتيال المصرفي تراوح بين تزوير أو تحريف مستندات مالية أو تزوير لتواقيع وأختام رسمية، إلى جانب سرقة البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان، أو قد يلجأ بعض المحتالين إلى إرسال رسائل نصية قصيرة يهدف الحصول على البيانات المصرفية للشخص المستهدف، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني بهدف الحصول على معلومات شخصية لإساءة استخدامها في تنفيذ عمليات مشبوهة ومزورة.
وأكد الربيعة أن كل هذه الممارسات قد احتاطت لها البنوك السعودية على أكمل وجهة بهدف حماية مدخرات المودعين والمتعاملين معها لاسيما من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة كما الصراف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت البنكي، حيث تطبق جميع البنوك التجارية العاملة في المملكة أفضل الممارسات العالمية في مجال حماية أمن المعلومات مثل التي أقرها مجلس المعايير الأمنية لصناعة بطاقات الدفع. وأشار إلى أن مجمل هذه الممارسات وغيرها التي تلتزم البنوك السعودية بتطبيقها، والتي تعود فائدتها في المقام الأول على العملاء وبالذات فيما يتعلق بحماية بياناتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية.
