رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الملاحظات على اتفاقيات تبادل السجناء، بين المملكة وعدد من الدول كالعراق ومصر وغيرها. وانتقد رئيس الجمعية مفلح القحطاني عدم الدراسة الجيدة لمضامين اتفاقيات تبادل السجناء وتحديد بنودها بشكل واضح، والاستفادة منها، وخصوصا في جزئية ترك الحرية في الحكم لدولة إدانة السجين بدلاً من دولة التنفيذ.
وأبان القحطاني أن اتفاقيات تبادل السجناء مع العراق ومصر نصت على أنه لا يمكن الإفراج عن السجين في حال نقله إلى المملكة، إلا في حال صدور عفو من دولة الإدانة، ما يعني عدم شموله بأي عفو داخل المملكة وهي دولة التنفيذ. وأوضح أن قرارات العفو كثيرة في المملكة، ما يعني شمول سجناء مصر والعراق لأنظمة العفو وخروجهم من السجن وعدم استفادة السجناء السعوديين من هذه القرارات. وأشار إلى أن الاتفاقيات لا تضمن التأكد من بقاء المنقولين من السعودية إلى بلدانهم في السجون لتنفيذ بقية محكوميتهم.
مشددا على أهمية دراسة الاتفاقيات جيدا وتلافي هذه الملاحظات في الاتفاقيات المستقبلية، وأهمها أن يشمل السجين عفو دولة التنفيذ وليس دولة الإدانة، والتأكد من بقاء المنقولين من سجون السعودية إلى سجون بلدانهم لتنفيذ الأحكام ما لم يشملهم عفو، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات تظلم السجناء السعوديين الذين لا يستطيعون الاستفادة من العفو بخلاف سجناء الدول الأخرى المنقولين من سجون المملكة على سجون بلدانهم.
