أصدر القضاء التونسي الحكم الغيابي علي بن علي بالسجن المؤبد وعلي وزير داخليته بلحاح قاسم بالسجن 12عام وذلك يوم الاربعاء السابق في قضيه قتل المتظاهرين اثناء اولي ثورات الربيع العربي .
بينما تم تبرئه مدير امنه الرئاسي علي السرياطي.وهذا اول حكم ضد بن علي وكبار مساعديه بتهم المسؤولية عن قتل متظاهرين اثناء الاحتجاجات التي اطاحت بنظامه في يناير كانون الثاني العام الماضي.
وقضت المحكمة بتبرئة عدد من كبار رجال الامن من بينهم اخر وزير داخلية في عهد بن علي احمد فريعة الذي عين يومين قبل 14 كانون الثاني/يناير تاريخ هروب بن علي.
كما تم الحكم علي عده مسئولين كبار بالسجن لفتره تتراوح مابين عام الي 15عام كما تم الافراج عن 14 اخرين
وقال شرف الدين قليل وهو محام عن عائلات قتلى الثورة ان الحكم غير منصف. واضاف “الحكم تقاذفته الاهواء والضغوطات السياسية..المحكمة سقطت في الفخ والحكم غير منصف ولم يوصلنا للحقيقة.” وهذا اول حكم بالسجن المؤبد على بن علي المقيم حاليا بالسعودية التي فر اليها يوم 14 كانون الثاني/يناير مع عائلته.
ولا تبدي السعودية تجاوبا مع طلبات السلطات التونسية لتسليم بن علي وهو ما يثير غضب التونسيين الذين يتهمون الحكومة بالعجز.
