كشف اختصاصي الباطنية والطب المهني وتقويم العجز الدكتور عمر الجهني عن عدم إدراك بعض المتخصصين في الديات عن العجز أو التلف الناتج عن الجنايات والحوادث لمفهوم عمل أجهزة الجسم، معتبراً أن تقويم عجز الجنايات والحوادث يجب أن يكون في نطاق مسؤوليات الأطباء.
وأوضح الدكتور الجهني أن الإسلام اعتنى بالديات لتحقيق العدل، مبيناً أن ديات بعض أجهزة الجسم لم يرد بحقها نص شرعي في حال فقدانها جراء حادثة، ولم يستطع الكثير من الفقهاء الوصول إلى حلول شرعية تحدد الدية لها.
وطالب الجهني بأن يكون المرجع في تقويم الديات لأهل الاختصاص من الأطباء المتخصصين في تقويم العجز، مفيداً بأن الطب الحديث المبني على البرهان العلمي اعتنى بهذا الأمر بفضل الاختصاصات الدقيقة وفهم عمل أجهزة الجسم البشري وعلاقتها ببعضها، ومدى فائدتها وعلاقتها في حال تلفها بالعجز الذي يبنى على حركة الجسم والعناية الشخصية بالجسم وحوائجه والتأثر النفسي والسلوكي والاجتماعي الناتج عن ذلك العجز.
ورأى أن الحاجة باتت ملحة للتحرك والاعتناء بمفهوم التعويض المالي أو الديات عن العجز أو التلف الناتج عن الجنايات كونه وجد منذ بداية التاريخ المكتوب تقريباً كنظام اجتماعي عادل، مستدلاً بالبابليين الذين وضعوا قوانين وضوابط للديات متطورة ودقيقة قبل 4 آلاف سنة، إضافة إلى القوانين الرومانية المقدرة للديات والمحددة منذ 2000 عام.
