سعت وزارة المالية إلى فرض ضوابط رقابية من أجل التحقق في ملاحظات رصدتها المؤسسة العامة للتقاعد أثناء قيامها بأعمال تسوية الاستحقاقات التقاعدية لموظفين شملهم قرارات تثبيت خاضعة لنظام التقاعد، وتبين للمؤسسة أنه تمت إحالتهم إلى التقاعد لعجزهم الصحي، وأنهم كانوا يعانون بالفعل من أمراض نفسية وعضوية قبل قرار تثبيتهم، كما تم إسناد مهمة الرقابة على الجهات لهيئة الرقابة والتحقيق فيما يتعلق بذلك.
وكشفت مصادر مطلعة أن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الدكتور إبراهيم العساف رفع للجهات العليا بما لاحظته المؤسسة خلال قيامها بأعمالها لتسوية الاستحقاقات التقاعدية من ورود وثائق تسوية خدمات عدد من الموظفين الذين سبق تثبيتهم بموجب الأمر رقم 8422 وبتاريخ 25/6/1426 من قبل لجنة التثبيت على وظائف خاضعة لنظام التقاعد، وتبين لها أنه تمت إحالتهم إلى التقاعد لعجزهم الصحي بعد فترة قصيرة. وأكدت المصادر أن المستندات والتقارير الطبية تكشف أنهم يعانون من أمراض نفسية أو عضوية قبل تثبيتهم وهي ذات الأمراض التي أوجبت إنهاء خدماتهم، مشيرة إلى أن الجهات العليا أحالت ملاحظات المؤسسة إلى هيئة الخبراء التي درستها وأعدت توصية بتوجيه الجهات الحكومية بأهمية التحقق من تطبيق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لشؤون الخدمة المدنية لمن يراد تثبيتهم أو تعيينهم.
وأفادت أن الهيئة ألزمت المؤسسة العامة للتقاعد بمعالجة تلك الحالات، بالإضافة إلى إيكال مهمة الرقابة على الجهات لهيئة الرقابة والتحقيق، والرفع للجهات العليا بتوصيات ما تم الوصول إليه من قبل الهيئة.
