وافق مجلس وزارة الخدمة المدنية على زيادة المخصصات المالية للموظفين السعوديين بالخارج، لمواجهة زيادة التكاليف والأعباء الاقتصادية، في ظل التباين بين مقدار البدل المالي المخصص لموظفي البعثات في معظم الدول المضيفة والأسعار الفعلية للسلع والخدمات. وكشف محضر وزارة الخدمة المدنية أن جميع المؤشرات والدراسات الاقتصادية العالمية تشير إلى تباين بين مقدار البدل المالي المخصص لموظفي البعثات في معظم الدول المضيفة والأسعار الفعلية للسلع والخدمات في هذه الدول، بسبب الارتفاع السنوي والمستمر في المستوى العام للتضخم، وبالتالي زيادة تكلفة المعيشة والإسكان. وشدد محضر مجلس الخدمة المدنية على أن المجلس عالج بقراره الجديد ما يعانيه موظفو بعثات المملكة والملحقيات الفنية والمدنية التابعة لها في الخارج من صعوبات اقتصادية نتيجة ذلك، إضافة إلى افتتاح بعثات جديدة في دول ليست مصنفة ضمن جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي. وتضمن قرار مجلس الخدمة المدنية “الموافقة على جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي وجدول السقف الأعلى للقيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج المشمولين بنظام الخدمة المدنية والوظائف الدبلوماسية المعادلة لها، ويعمل بها من بداية العام المالي التالي، على أن يعامل الموظف المنتدب إلى دولة ليست مصنفة ضمن الجدول معاملة الموظف المنتدب إلى الدولة المصنفة المجاورة لها”.
