عمدت وزارة العمل إلى إغلاق 25 محلاً للمستلزمات الداخلية النسائية في الرياض، لمخالفتها القرار الوزاري الخاص بتأنيث وتوطين هذه التجارة واقتصار العمل فيها على النساء فقط، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق محال لم تلتزم بتطبيق القرار. وأوضح سعود الصنيتان رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في مكاتب العمل، أن الوزارة لديها 400 مفتش يجوبون جميع الأسواق في المناطق للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار التأنيث وضبط المحال المخالفة، مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق تأتي بالتنسيق بين وزارة العمل والبلديات وإمارات المناطق والجوازات. ويأتي تحرك الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة عملية للمُضي قدماً في تطبيق القرار، وإيقاع عقوبات وقف الحاسب الآلي والإغلاق بشأن المحال المخالفة. وتبين خلال جولة نفذتها المصادر على عدد من المجمعات التجارية في الرياض، وجود محال مستلزمات نسائية داخلية مغلقة، ومعلق على أبوابها ملصقٌ رسميٌ يعود لبلديات الأحياء يفيد بإغلاقها. وفي شأن متصل، رصدت وزارة العمل مخالفات على محال لمستلزمات نسائية تبيع ملابس داخلية، من ضمنها وجود رجال مع بائعات، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة لتطبيق القرار الوزاري، القاضي بتوظيف السعوديات فقط. وأوضح في حينه الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن وجود مثل هذه المخالفات محدود جداً، وقال ‘يجب أن تعمل وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال البريد الإلكتروني أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء، المخصّصيْن لهذا الغرض’.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أغلقت وزارة العمل 25 محلا للمستلزمات النسائية الداخلية في مدينة الرياض، وذلك لمخالفتها القرار الوزاري القاضي بتأنيث وتوطين مثل تلك المحال واقتصار العمل فيها على النساء فقط. ويأتي تحرك الوزارة بالتسيق مع الجهات المعنية ممثلة في البلديات وإمارات المناطق والجوازات، وذلك في خطوة عملية للمضي قدما في تطبيق القرار، وإيقاع عقوبات وقف الحاسب الآلي والإغلاق بشأن المحال المخالفة. وتبين خلال جولة نفذتها المصادر على عدد من المجمعات التجارية في الرياض، وجود محال مستلزمات نسائية داخلية مغلقة، إذ وُضع على أبواب تلك المحال ملصقٌ رسميٌ يعود لبلديات الأحياء يفيد بإغلاقها، وتضمن في أحدها عبارة ‘أغلق بأمر بلدية العليا والسليمانية’. وسألت المصادر سعود بن عبدالله الصنيتان رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في مكاتب العمل، عن آليات الإغلاق في المناطق الأخرى، فأجاب: ‘إن الوزارة لديها 400 مفتش يجوبون جميع الأسواق في المناطق للتأكد من الالتزام بتطبيق قرار التأنيث وضبط المحال المخالفة’. وأضاف أن إجراءات الإغلاق تأتي بالتنسيق بين وزارة العمل والبلديات وإمارات المناطق والجوازات، من منطلق التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية. وفي شأن متصل، رصدت وزارة العمل مخالفات على محال لمستلزمات نسائية تبيع ملابس داخلية، من ضمنها وجود رجال مع باعة نساء، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة لتطبيق القرار الوزاري، القاضي بتوظيف السعوديات فقط.
وأوضح في حينه الدكتور فهد بن سليمان التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أن وجود مثل هذه المخالفات محدود جدا، وقال: ‘يجب أن تعمل وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع بأكمله على تعديل الأوضاع بالإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال البريد الإلكتروني: [email][email protected][/email]، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 920001173. ونصح أفراد المجتمع بالتروي في التعامل عند الإبلاغ عن تلك المخالفات، ومن ذلك ألا يتم إبرازها والتسويق لها وكأنها أوضاع مقبولة لدى الوزارة، مشددا على ضرورة التواصل عن طريق البريد الإلكتروني أو هاتف خدمة العملاء عند الإبلاغ. ودعا وكيل وزارة العمل إلى ضرورة العمل الجماعي لتعديل هذه الأوضاع، بدلا من التسويق لمثل هذه المخالفات الناتجة عن التطبيق الخاطئ الذي لا يخدم مجتمعنا البتة، مؤكدا التزام وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص المستثمرة في المستلزمات النسائية بتنفيذ الأمر الملكي القاضي بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، والعمل الجاد بتهيئة بيئة عمل آمنة لها، والتعامل مع تحديات تطبيق القرار الوزاري المنظم لعمل النساء. وعن إجراءات ما بعد تلقي البلاغ، أوضح التخيفي أنه ‘في هذه الحالة يتم التحقق من الشكوى بتوجيه مفتشي مكاتب العمل، إذ ستتم معاقبة المحال المخالفة في ضوء العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري ونظام العمل’، متطرقا للقرار الوزاري، الذي حدد في إحدى فقراته الاشتراطات التي تجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية، ومنها إلزام صاحب العمل بأن يحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للنساء فقط، ومنع الرجال من دخوله، كما نص القرار أيضا على أنه يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل. وكانت وزارة العمل قد أعلنت تطبيق إجراءات فرض العقوبات على المحال المخالفة لقرار تأنيث الوظائف في محال المستلزمات النسائية، مبينة أن العقوبات وإغلاق المحال المخالفة ستستمر لحين اتخاذ المنشأة الإجراءات النظامية وتوقيع عقود مع سعوديات وتسجيلهن في التأمينات الاجتماعية، والتأكد من توظيفهن في هذه المحال. وبدأت في 11 صفر من العام الجاري حملات تفتيشية أولية على المحال المتخصصة في الملابس النسائية الداخلية فقط كمرحلة أولى لتطبيق القرار الوزاري، للتأكد من التزامها بما تضمنه القرار، كما اتبعتها الوزارة عن طريق مكاتب العمل، بزيارات متتابعة على المحال المخالفة لإلزامها بتوظيف سعوديات وتقديم الدعم لهن، وتزويدهم بقائمة للراغبات في العمل في مثل هذه المحال وتسهيل مهمتهن في التدريب والتوظيف وتقديم الدعم المادي الذي أقره صندوق تنمية الموارد البشرية. وبدأ بعض أصحاب محال بيع مستحضرات التجميل بتأنيث محالهم وتوظيف سعوديات في النشاط، وذلك في خطوة استباقية لتطبيق قرار وزارة العمل الذي من المقرر تطبيقه اعتبارا من العاشر من شهر شعبان الجاري. ووفق عاملين في السوق، فإن الخطوة الاستباقية تأتي بعد أن سجل مشروع تأنيث المستلزمات النسائية الداخلية نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، علاوة على التفاعل الشعبي والمجتمعي الذي لقيه من قبل المتسوقات والعاملات على حد سواء. وقالت في وقت سابق الدكتورة حنان الجويعد مديرة إدارة برامج التدريب المشترك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إن عددا من أصحاب محال بيع مستحضرات التجميل بادروا بتوظيف سعوديات، وذلك من خلال الطلبات التي قدمت لإدارة التدريب في المؤسسة من أصحاب تلك المحال ورغبتهم في استقطاب كوادر نسائية وطنية لتوظيفهن في تلك المحال. وأشادت في الوقت نفسه بخطوة أصحاب تلك المحال وحرصهم على توظيف المرأة السعودية، وهو ما يتوافق مع جهود وزارة العمل في دعم التوظيف. وبينت أن مبادرة أصحاب تلك المحال تنم عن الرغبة الأكيدة منهم في التوظيف والسير لمواكبة وزارة العمل في دعم عمل المرأة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لها، ممتدحة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة العمل ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية ‘هدف’. إلى ذلك فصّلت وزارة العمل آليات توظيف السعوديات في محال المستلزمات النسائية الداخلية، بثلاث خطوات، الأولى: جهد فردي من أصحاب العمل، حيث إن كثيرا من أصحاب العمل اتبع هذه الآلية بحسب متابعة الوزارة وتنسيقها معهم. الثانية: تعاون أصحاب العمل مع الجهات الداعمة للتوظيف كالغرف التجارية أو شركات التوظيف وغيرهم، إذ تقوم حاليا مراكز سيدات الأعمال في الغرف التجارية بهذا الدور، كما أنه توجد العديد من الشركات التي وظفت بالتعاون مع مراكز سيدات الأعمال. ثالثا: تعاون وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي وظفت عن طريقها أكثر من ألف سعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية الذي لا يزال يتواصل مع أصحاب العمل لحصر الفرص الوظيفية. وأتاحت وزارة العمل طرقا تمكن المرأة من التقدم للعمل في محال المستلزمات النسائية، ومن ذلك أنشأ صندوق تنمية الموارد البشرية رابطا على الموقع الإلكتروني [url]www.hrdf.org.sa[/url] حيث يتيح للراغبة في العمل تسجيل بياناتها من حيث المدينة والحي الذي تسكن فيه ورقم جوالها وجوال ولي الأمر ومدى الرغبة في فترة أو فترتين والمهنة المرغوبة، كما أنه يوضح أن على أصحاب العمل التقدم للإدارة العامة للتدريب المشترك – المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالفرص الوظيفية المتاحة. فيما تقوم الإدارة العامة للتدريب المشترك بالمواءمة بين الفرص الوظيفية المتاحة ورغبات طالبات العمل، حيث يتم التواصل مع الراغبات في العمل وعمل جميع الإجراءات اللازمة كتوفير أماكن للمقابلات الشخصية. وأكدت وزارة العمل، أنه في حال قبول صاحب العمل للراغبة في العمل، وقيام صاحب العمل بتوقيع عقد توظيف مدته ثلاث سنوات (السنة الأولى تدريب على رأس العمل داخل المنشأة)، تبدأ بعد ذلك إجراءات دعم الصندوق لمدة ثلاث سنوات، منها سنة للتدريب وسنتان للتوظيف.
