“لا أعرف .. لا أعلم ..” عبارتان ترددتا كثيرا على لسان أمين سابق لجدة بعد أن واجهه رئيس وأعضاء الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس بحصوله على مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة لقاء الموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني.
ورفض الأمين الاتهامات التي تضمنتها لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق، زاعما أن اعترافاته أثناء التحقيقات تمت بالإكراه.
وحول إجازته لمواطنين الاستفادة من القطع السكنية الواقعة في مخطط المساعد للبناء فيها، والسماح بالبناء في مجرى السيل بمخطط أم الخير، طلب الأمين تسليمه نسخة من لائحة ملف القضية التي تلاها عليه ممثل الادعاء ومنحه مهلة للرد عليها.
وفيما شهدت محاكمة الأمس 3 متهمين آخرين على خلفية قضايا فاجعة السيول، أبلغت الدائرة القضائية ممثل المتهم الثاني الذي حضر بديلا عنه بأنه في حالة تكرار تغيبه فسوف يتم إحضاره بالقوة الجبرية، الأمر الذي دفع الدائرة القضائية إلى تحديد الأسبوع الثاني من شهر رمضان موعدا لمواصلة المحاكمة.
