أوضحت وزارة العمل أنها ستمنح ثلاثة آلاف ريال راتباً شهرياً لكل فتاة تلتحق ببرنامجها الجديد الخاص بتأنيث محال العطور وأدوات التجميل المزمع إطلاقه الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها ستتقاسم دفع رواتب العاملات في هذه المحال مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن قرار تأنيث محال العطور وأدوات التجميل سيكون في موعده الذي حددته وزارة العمل يوم السبت المقبل الموافق 10 /8/ 1433هـ، لافتاً إلى أن الوزارة حددت للعاملات في هذه المحال راتباً قدره ثلاثة آلاف ريال، يدفع صندوق الموارد البشرية نصفها لمدة ثلاث سنوات.
من جهتها، أوضحت مديرة مركز فاطمة الزهراء في غرفة مكة المكرمة دلال كعكي أن المركز سيؤدي دوره في التوجيه بالتدريب المهني للفتيات وإعداد البرامج التي تجعلهن قادرات على مزاولة العمل. وقالت إن الغرفة ستبلغ قرار وزارتي العمل والتجارة لأصحاب الأعمال لبدء تنفيذ القرار. وشدد المحامي خالد أبوراشد، على ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية في توظيف الفتيات وتأنيث المحال، لتفادي ما يحصل من إيقاف لعمل الفتيات بعد أن خضعن للتدريب وزاولن المهنة وأبدعن فيها، كما أن بعضهن تركن وظائفهن للحصول على هذه الوظيفة، مفيداً أن غياب التنسيق سيحرم الفتيات من الوظائف وبالتالي تزيد نسبة البطالة.
ودعا الراغبات في العمل في محال العطور وأدوات التجميل، أن يعرفن حقوقهن التي وضعتها لهن وزارة العمل والمحافظة عليها بموجب عقد العمل وألا يتنازلن عنها، مشيراً إلى أنه في حال صدور قرار إلغاء أحد البنود التي وقّعن عليها مع صاحب العمل من جهة قضائية أعلى فإنه يتوجب تنفيذه ولا يلام صاحب العمل ولا تُلقى عليه المسؤولية. وكان وكيل الوزارة المساعد للتطوير فهد التخيفي أشار إلى أن نسبة توظيف السعوديات في هذا القطاع ستكون عالية، إذ يضم المحل الواحد موظفتين فأكثر في المحلات المتوسطة، لافتاً إلى أن القرار خاص بالمواطنة السعودية في المقام الأول ولا علاقة له بالرجل السعودي ولا الوافد أو الوافدة.
وأوضح التخيفي أن قرار التأنيث لا علاقة له بتقليل نسبة توظيف الشباب السعودي باعتبار أن الفتيات يزاولن مهنه في قطاع التجزئة الذي يحوي فرص عمل كثيرة سواء للرجال أو السيدات، مشيراً إلى أن فرص توظيف الشباب السعودي في بيع التجزئة ستزيد مع ازدياد فرص التوظيف النسائية ضمن قطاعات تناسبهم.
بدأت محلات العطور والتجميل في المدينة المنورة في إكمال استعداداتها للالتزام بقرار وزارة العمل بتأنيث محال العطور مطلع الأسبوع المقبل. ونفذت إحدى الشركات الكبرى على مستوى المملكة ومبادرة مؤسسة أحد رجال الأعمال البارزين عديداً من الدورات التدريبية لأكثر من 103 متقدمات، تم توظيف 68 منهن في وكالات الشركة ومعارضها المنتشرة في أسواق ومجمعات المدينة المنورة، مع منحهن مميزات براتب شهري يصل خلال فترة التدريب إلى ثلاثة آلاف ريال، بينما يصل في حين انتهاء فترة التدريب المتمثلة في الثلاثة الأشهر الأولى من العمل إلى أربعة آلاف ريال، بالعمل على فترتين صباحية ومسائية.
وقال مصدر في غرفة المدينة المنورة إن الشركة اشترطت على المتقدمات أن لا تقل أعمارهن عن 18 عاماً، مع إضافة شرطي الإلمام بطريقة البيع والتسويق والخبرة الكافية في مجال العطور والمكياج، وأضاف أن متطلبات التقديم كانت إيجابية، إذ طلبت الشركة من المتقدمات إحضار بطاقة الهوية الوطنية وصورة من المؤهلات العلمية وتعبئة أنموذج استمارة التوظيف فقط. ولفت المصدر إلى أن إحدى المبادرات التي أطلقها أحد رجال الأعمال البارزين للتوظيف شاركت في توظيف 35 متقدمة من أصل سبعين بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، لافتاً إلى أن جميع المتقدمات خضعن لدورات تدريبية مكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية استعداداً لتنفيذ قرار تأنيث محال العطور. وأبان أن عدد المعارض يزيد على أربعين معرضاً مخصصاً للتجميل والمكياج والعطور. وقد رصدت المصادر في جولة ميدانية لها بالمجمعات التجارية بالمدينة المنورة إغلاق معظم معارض ومحال العطور والمكياج أمام العملاء الشباب، ووضع لوحات إعلانية وبوسترات تفيد بدخول العائلات فقط.
أفادت إدارة فرع مكتب العمل في عسير أنها أطلقت منذ فترة حملة لتأنيث محلات العطور والمكياج، وأبلغت الجهات المعنية بالأمر ووزعت عدداً من البروشورات التوعوية لما يقارب 300 محل في منطقة عسير. وحذر المكتب من توقيع العقوبات على المخالفين حتى لو وصل الأمر لمنع بيع الملابس النسائية والتجميل من المحل نهائياً في حال عدم تطبيق القرار. وأكد أنه ملزم بالتوظيف مبدئياً، أما ما يتعلق بدخول الرجال من عدمه فهذا يحدده صاحب العمل باتفاقه مع العاملات لديه وحسب الشروط التي يبرمها الطرفان فيما بينهما. من جانبه، أوضح مصدر في فرع صندوق الموارد البشرية في عسير، أن دور الصندوق يقتصر على تقديم الدعم للمنشآت والأفراد، مفيداً أنه لا يمكن حصر المتقدمين برقم معين، فهناك من يتقدم إلى مكاتب العمل وهناك من يتقدم عبر الصندوق، بالإضافة إلى أن بعض المستثمرين يضع لائحة يطالب من خلالها الراغبين في التوظيف بالتواصل معه مباشرة، وهؤلاء يصنفون من ضمن المتقدمين.
وبيّن أن ساعات العمل ثماني ساعات متصلة أو منفصلة حسب العقد المبرم بين الطرفين، وتحصل الموظفة على راتب شهري ثلاثة آلاف ريال يتحمل الصندوق 50% من إجمالي الراتب لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تسجيل المتقدمة في برنامج التأمينات الاجتماعية. ورأى رجل الأعمال حسين القحطاني المستثمر في محلات ملابس نسائية وأدوات تجميل، أن القرار ربما يكون متسرعاً في حال تم تطبيقه في المحلات المفتوحة في المجمعات التجارية التي تكون البضائع النسائية في ركن معين من السوق، وبالتالي سيكون هناك سوء تنظيم، إذ إن هذه المحلات ليست مستعدة لهذه المرحلة تحديداً. ورأى أن الفتيات لا يمتلكن الصبر والجلد للبيع والشراء، الذي يصنف من الأعمال الشاقة، وكذلك ظروف الفتيات تكون صعبة من ناحية التنقل، وتساءل: من يضمن حفظ حقوق المستثمر من الضياع نظراً لظروف عائلية تمر بها الفتاة لأنها مرتبطة بمجتمع وليست كالعامل الأجنبي الذي جاء للعمل فقط.
كشفت جولة المصادر على عدد من محلات العطور ومستحضرات التجميل في جدة، عن وجود بائعات وبائعين في نفس المحال. وقالت روان بائعة في أحد المحلات، إنها خضعت لعدد من الدورات في هذا المجال، التي تلقتها في المركز الرئيس لماركة شانيل في شركة رضوى، وأنها مرشحة لأخذ دورة في باريس لتعلم صناعة العطور والماكياج. فيما ذكرت زميلتها في المحل المجاور أن القائمين على شركة المبيعات اختاروها وزميلاتها ليلى وصائمة بعناية، إذ تم إختبارهن عدة مرات من قِبل الإدارة لمعرفة مدى ملاءمتهن للعمل في المحل. وذكرت مديرة المحل «فاطمة» أن المحل استبعد عدداً كبيراً ممن لم تثبت كفاءتهن وخبرتهن في إقناع الزبائن اللاتي لا يُجدن وضع المكياج وتجريبه على بشرة الزبونات، وأفادت صائمة أن العمل في المتجر يناسبها كثيراً إلا في مسألة طول فترة الدوام، واقترحت أن يكون دوامهن جزئياً على فترات ويقسم فريق العمل إلى نصفين بعض منهن يداوم صباحياً والبعض الآخر منهن مسائياً. وحول إيجابيات العمل، ذكرت أن إدارة الشركة تعطي عمولة عشرة ريالات على كل 500 ريال تدخلها البائعة في اليوم، كما تعطيها بعضاً من المنتجات كهدية نهاية كل شهر إذا ما حققت مبيعات عالية وكانت منضبطة في الحضور والانصراف، إلا أنها انتقدت الشركة التي تعمل بها لعدم توفيرها مواصلات للعاملات. من جهتها، رأت سيدة الأعمال سلوى رضوان أن قرارات التأنيث لعبت دوراً في تحسين الحالة المادية والقضاء على البطالة للسعوديات، إلا أنها تحدثت عما عايشته شخصياً من قِبل بعض العاملات فتقول: «فوجئت قبل إجارة منتصف العام الدراسي بعاملتين تطلبان إجازة للسفر مع عائلتيهما لمدة أسبوع»، وهو أمر غير مقبول في مجال البيع لأنها فترة ذروة في البيع». وأضافت أن مثل هذه السلوكيات تعطي صورة عن الفتاه السعودية بأنها مستهترة ولا تتحمل المسؤولية، وذكرت أن بعض الموظفات رفضن التسجيل في التأمينات الاجتماعية ليحصلن على 800 ريال من الضمان، لأنهن مطلقات، رغم أن الراتب يتجاوز ثلاثة آلاف، ما دفعها للاعتماد على الأجنبيات بشكل كبير، إذ إنهن لا يطلبن إجازة في رمضان كما تفعل كثير من السعوديات. وتوافقها الرأي سيدة الأعمال نشوى طاهر، وترى أن أغلب الفتيات يكن ملتزمات مع عائلاتهن في أوقات الإجازات، لكنها شخصياً استطاعت القضاء على هذا الموضوع بمد جسور التواصل مع عائلات الفتيات بحيث تطمئن العائلة على ابنتها، وأن الدوام يتطلب حضور الفتيات خصوصاً أوقات الذروة التي تشهدها جدة حالياً، مؤكدة قدرة المرأة السعودية في النجاح وإثبات كفاءتها.
