أوضح مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، أن عدد الشكاوى ضدّ شركات الطيران المحلية والأجنبية تجاوز ألف شكوى، وأنه ترد إلى إدارة حماية المستهلك في الهيئة من أربع إلى ست شكاوى يومياً على كل الشركات تنوعت بين تأخير في رحلاتها أو فقدان حقائب.
وأشار خالد الخيبري المتحدث الرسمي للهيئة، إلى فرض غرامات على شركات الطيران الداخلية والأجنبية، التي تأخرت رحلاتها أو ثبتت عليها مخالفات أخرى، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، وأنه يتم تعويض المتضرر نحو 1500 ريال عن كل يوم تأخير.
ولفت إلى أن إدارة حماية المستهلك في الهيئة العامة للطيران المدني تفاعلت مع تلك الشكاوى بإحداث رابط إلكتروني مباشر مع الخطوط السعودية، لتبادل المعلومات وعرض الشكاوى والرد عليها وإيجاد الحلول لها وفق اللائحة.
وأوضح أن الهيئة بصدد إنشاء موقع رسمي لإدارة حماية المستهلك لتلقي جميع الشكاوى وربطها إلكترونياً مع شركات الطيران، وقال “من الممكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني عبر الإنترنت ليتمكن المستهلك من الحصول على حقوقه لدى شركات الطيران، كما يمكن التواصل عبر الرقم المحدد لإدارة حماية المستهلك، وسيلقى طلبه كل تجاوب من الإدارة للحصول على حقوقه كاملة”.
وأضاف الخيبري أن “اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك تم اعتمادها والموافقة عليها من الأمير سلطان بن عبدالعزيز – يرحمه الله، وهي موجودة على موقع الهيئة، وهناك حرص وتوجيه مشدد من الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على الاهتمام والمعالجة الفورية لجميع الشكاوى التي ترد إلى حماية المستهلك في هيئة الطيران المدني ضد شركات الطيران الداخلية والأجنبية ومعالجتها وفق أحكام لائحة حماية المستهلك في قطاع الطيران المدني”.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن فرض غرامات على شركات الطيران الداخلية والأجنبية، التي تأخرت رحلاتها أو ثبت عليها مخالفات أخرى، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك. فيما أكدت أنه يتم تعويض المستهلك نحو 1500 ريال عن كل يوم تأخير في سداد قيمة التعويض.
وقال خالد الخيبري المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني: “إن عدد شكاوى المستهلكين تجاوزت ألف شكوى، إذ ترد إلى إدارة حماية المستهلك من أربعة إلى ستة شكاوى يوميا على كل شركات الطيران المحلية والأجنبية, وتنوعت بين تأخير في رحلاتها أو فقدان حقائب وغيرها من الشكاوى”.
وأوضح أن هناك تجاوبا من شركات الطيران في الرد على تلك الشكاوى وخاصة الخطوط السعودية التي أبدت تجاوبا كبيرا مع المستهلكين بهدف حل ومعالجة شكاواهم بشكل فوري.
ولفت إلى أن إدارة حماية المستهلك في الهيئة العامة للطيران المدني قامت بالتفاعل مع تلك الشكاوى بإحداث رابط إلكتروني مباشر مع الخطوط السعودية، لتبادل المعلومات وعرض الشكاوى والرد عليها وإيجاد الحلول لها وفق اللائحة.
وأشار الخيبري إلى أن الهيئة بصدد إنشاء موقع رسمي لإدارة حماية المستهلك لتلقي جميع الشكاوى وربطها إلكترونيا مع شركات الطيران، ومن الممكن زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني عبر الإنترنت ليتمكن المستهلك من الحصول على حقوقه لدى شركات الطيران، كما يمكن التواصل عبر الرقم المحدد لإدارة حماية المستهلك، وسيلقى طلبه كل تجاوب من الإدارة للحصول على حقوقه كاملة.
وبيّن أن اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك تم اعتمادها والموافقة عليها من الأمير سلطان بن عبدالعزيز – يرحمه الله ، وهي موجودة على موقع الهيئة، وهناك حرص وتوجيه مشدد من الأمير فهد بن عبدالله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على الاهتمام والمعالجة الفورية لجميع الشكاوى التي ترد إلى حماية المستهلك في هيئة الطيران المدني ضد شركات الطيران الداخلية والأجنبية ومعالجتها وفق أحكام لائحة حماية المستهلك في قطاع الطيران المدني.
وتطرقت اللائحة إلى مدد التأخير اللازمة في رحلات الطيران التي تستوجب فرض الغرامات على شركات الطيران لمصلحة المستهلك، والتي تتطلب إيجاد مسكن وتقديم الوجبات وتفاصيلها متضمنة في اللائحة. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني أن هناك ظروفا طبيعية وقاهرة على شركات الطيران في بعض الحالات مثل ظروف الأحوال الجوية أو المشكلات الفنية، منوها إلى أن أنه تم تعويض العديد من المستهلكين وفرض غرامات على شركات الطيران وفق اللائحة، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد توزيع مطبوعات تعرف المسافر بحقوقه تجاه شركات الطيران قريبا. وتضمنت اللائحة العديد من الحقوق لمصلحة المستهلك، منها التزام الناقل الجوي بسداد قيمة التعويض للمستهلك خلال 30 يوما من تاريخ ثبوت حقه في التعويض أو صدور قرار من الهيئة بحق المستهلك في التعويض. ويتم تعويضه بما يعادل 1500 ريال عن كل يوم تأخير في سداد قيمة التعويض، كذلك يجب على الناقل الجوي وفق اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك أن يسعى قدر الإمكان لأن يحدّ من عدد الرحلات الملغاة مع مراعاة جوانب الأمن والسلامة، ويجب على الناقل الجوي قدر الإمكان إبلاغ المستهلك بإلغاء الرحلات قبل موعد الرحلة بوقت كاف.
