تبرأت وزارة العدل من مسؤولية تأخير شغل 1980 وظيفة شاغرة لديها، محملة وزارة الخدمة المدنية المسؤولية عن ذلك.
وقالت المصادر، إنه على الرغم من الصلاحية التي منحت وزارة العدل توظيف كتاب الضبط والباحثين الشرعيين وفق ضوابط معينة تشمل الإعلان عما لديها من شواغر وصولا إلى المسابقة التحريرية والمقابلة الشخصية، إلا أن “الخدمة المدنية” لا تزال تأخذ وقتا طويلا في إعلان النتائج النهائية، مما اعتبرته عائقا أمام شغل الوظائف الشاغرة.
وكشفت المصادر أن وزارة العدل تعاني من عجز في بعض بنودهـا، وأنهـا لجأت إلى معالجـة الخلل عن طريق المناقلة من بعض البنود التي تشهد فائضا أو تأخـيرا في المشاريع، مدللة على أن بند التدريب خصص له 7 ملايين ريال، في حين صرف عليه 13 مليون ريـال، بنسبة عجز تبلغ قيمتها 6 ملايين ريال.
يأتي ذلك، في وقت كشفت فيه المصادر ذاتها عن حاجة وزارة العدل لنحو 13 ألف وظيفة خلال الفترة المقبلة، لمواكبة تشغيل المحاكم المستحدثة ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، إضافة إلى ما سيتم إنشاؤه من محاكم عامة وكتابات عدل جديدة.
