حذر مأذون شرعي من مغبة الوقوع في «فخ» زواج «المسيار الوهمي» الذي يربط امرأة واحدة بأكثر من رجل، مؤكداً انتشار هذا النوع من الزيجات في مكة المكرمة وجدة، إذ تقود هذه الزيجات وافدات من جنسيات آسيوية.
وأوضح علي الشهري ( مأذون شرعي في جدة ) أن زواج «المسيار الوهمي»، هو زواج «عرفي» يغطى تحت مظلة المسيار لجذب الراغبين في مثل هذه الزيجات السريعة، مضيفاً أن هذه «الألاعيب» تتم من طريق «العقد» لأكثر من شخص على امرأة واحدة يشمل شروط الزواج كافة وهي الإيجاب والقبول والإشهار والمهر، إلا أن هذه المرأة «الطعم» تتزوج بموافقة من «وليها» على أكثر من رجل ويتم عقد هذا الزواج بحضور شاهدين على ورقة دون حضور المأذون الشرعي.
وقال: «إن هذه الزيجات تتم في أيام معينة حتى لا ينكشف أمر المرأة، كونها متزوجة من آخرين، إذ يتم تحديد مواعيد محددة لكل زوج للقاء هذه المرأة على أساس أنها زوجته، وغالباً ما تنكشف هذه الحيلة عندما يصادف الزوجان هذه المرأة في موعد واحد».
وزاد :«إن زواج المواطن من أجنبية والعكس لا يمكن عقده إلا في المحكمة الجزائية للضمان والأنكحة المعروفة حالياً بمحكمة الأحوال الشخصية، في حين أن المأذون الشرعي يسمح له بعقد النكاح بين مواطن ومواطنة فقط».
فيما نصت العقوبات التي سنتها وزارة العدل أخيراً، على المأذونين السعوديين الذين يعقدون زواج المواطنين من أجنبيات مقيمات من دون أخذ تصريح للموافقة على زواج السعودي من أجنبية من الجهات المختصة، على سحب تصريح مزاولة المهنة منهم، لما قد يترتب عليه من مشكلات إثبات نسب الأطفال والنفقة بعد الطلاق في حال وقوعه في حال تنصل الزوج من إثبات نسب الأبناء أو إنكار الزواج جملة و تفصيلاً.
في حين نبه المأذون الشرعي في حديثه إلى أن غالبية الراغبين في زواج المسيار من طريقه، هم من الرجال بنسبة تصل إلى 98 في المئة، مقارنة بالنساء الراغبات في هذا النوع من الزواج بنسبة لا تتجاوز الـ 2 في المئة.
وأضاف أن الرجال الراغبين في زواج المسيار بحسب الطلبات الواردة له، يفضلون موظفات كطبيبة أو معلمة، بالنظر إلى رواتبهن التي تعتبر محفزاً للرجال للارتباط بهن، على عكس الفتيات الأخريات اللواتي من دون عمل.
