أوضح مسؤول الشؤون الإعلامية لهيئة حقوق الإنسان محمد المعدي أن حادثة إيقاف الفتيات العاملات في مهنة محاسب صندوق «كاشير» من جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة الاختلاط، تعد انتهاكاً لحق المرأة في العمل، مؤكداً أن الهيئة ستتعامل مع القضية حسب القنوات الرسمية والقانونية. وقال المعدي إن هيئة حقوق الإنسان لم تتطلع على تفاصيل القضية من الجانبين، موضحاً أن ممارسة المرأة للعمل حق مشروع لها ومكفول قانونياً ويجب أن يسهل بتعاون من المجتمع، وأن المرأة نصف المجتمع ولا يمكن أن تنهض أمة معزول نصفها عن العمل.
واعتبر أن عمل المرأة وإيجاد دخل بعمل شريف مطلب مهم وحق أصيل من حقوق الإنسان، وأنه يجب على المؤسسات الحكومية والأهلية إشراك المرأة في هذه النهضة القوية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، مضيفاً «أعتقد أنه أكبر دافع وأكبر شراكة كون المرأة أصبحت تشارك في صنع القرار السياسي من خلال مجلس الشورى والمجالس البلدية، فبالأحرى أن تحظى المرأة بفرصتها كالرجل في العمل في هذه الأماكن التي يُنظر بعين الاعتبار كثير من الضوابط التي تنظم عمل الجنسين».
وأضاف «كلي ثقة في مكاتب العمل أو حتى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خصوصاً ما يبذله رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهود توعوية وتثقيفية في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الهيئة، وهذا مشجع».
وعند سؤاله حول الخطوات العملية التي ستقوم بها هيئة حقوق الإنسان تجاه قضية «كاشيرات مكة»، أجاب «لا يمكن لهيئة حقوق الإنسان أن تكون نائبة عن مكاتب العمل التي يجب أن تمارس دورها في هذا الاختصاص». وأفاد بأن مؤسسات الدولة مؤسسات تكاملية لها أنظمتها وقوانينها التي تعمل في إطارها، فبالتالي فإن عدم استجابة مكاتب العمل لهذه الشكاوى والتظلمات فسيكون لهيئة حقوق الإنسان تدخل في هذه القضية. من جهته، أكد الكاتب والمستشار الإداري بسام فتيني أن ما حدث شيء مؤسف، وترى مؤسسة حملة «كفايه إحراج» فاطمة قاروب أن وضع المرأة في العمل محمي رغم تجرؤ بعض المحتسبين الذين امتلكوا سلطة غير نظامية استمدوها من أنفسهم، يجعل موقف النساء ضعيفاً وهم من يخلق هذه القضايا.
وقالت قاروب إن الأهالي والنساء العاملات يحبذون البعد التام عن مثل هذه المشكلات تجنباً لتبعات اجتماعية أخرى.
وشددت على ضرورة استيعاب مجتمعي على أن المحتسبين ليس لديهم أي صلاحية بمنع أو تدخل من دون إجراء وزاري أو أوراق رسمية، وأنه إذا تم استيعاب ذلك فسيحد من مدى فاعلية جرأتهم في بعض القضايا. وأضافت «ينقصنا في المجتمع وعي تام وحقيقي في ضرورة التعامل الرسمي وأن التصرفات الاحتسابية من المفترض أن لا يتم تنفيذها إلا بأمر رسمي ومستندات قانونية، ومن حق أي مواطن إذا لاحظ أي ضرر أو إشكالية في سير الصورة القانونية في عمل النساء أن يرجع بأدلته إلى مكتب العمل وسيتم التعامل مع الشكاوى بشكل قانوني وسليم». من جهتها، اعتبرت الكاتبة المهتمة بشؤون المرأة الدكتورة أميرة كشغري أنه لابد أن تكون القوانين واضحة ويكون تنفيذها أوضح، مبينة أن المرأة ما زالت وستظل هي الحلقة الأضعف إلى مرحلة معينة في المجتمع بشكل عام.
