تبدأ جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بعد عام استقبال أول دفعة من الطالبات الراغبات في دراسة القانون، بعد أن كان هذا التخصص حكرا على الطلاب فقط في الجامعات الحكومية، وذلك بعد موافقة المقام السامي على إنشاء كلية للقانون مستقلة كأول كلية في جامعة حكومية، وكشف المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور شارع البقمي أن الجامعة ستعمل على إعداد الهيكل الإداري والأكاديمي للجامعة، ووضع البرامج والمقررات الدراسية، واستقطاب أعضاء هيئة تدريس متخصصين في القانون، ولفت إلى أن الكلية ستعمل على استقبال الطالبات بعد الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لبدء الدراسة في الكلية، وأن القرار جاء بناء على الحاجة الفعلية لوجود كلية مستقلة، تعمل على تخريج متخصصين ومتخصصات في القانون، بعد تدريبهم وتأهيلهم أكاديميا وعلميا، وأشار إلى أن الجامعة عملت على إعداد الدراسات اللازمة لمعرفة الاحتياج الفعلي لهذا التخصص، ومدى حاجة سوق العمل لخريجيه، حيث تبين أن هناك طلبا كبيرا على خريجي تخصص القانون، مبينا أن الجامعة لديها عدد من اللجان الاستشارية بالتعاون مع مسؤولي قطاع الأعمال لمعرفة الاحتياج الفعلي لأي تخصص قبل اعتماده، وقال إن ذلك يأتي وفق خطة الجامعة لإمداد سوق العمل بالكفاءات المتخصصة.
يذكر أن هناك نحو 8 جامعات حكومية تقدم تخصص القانون من خلال كليات الشريعة والأنظمة للطلاب فقط، حيث تعتبر جامعة الملك عبدالعزيز أول جامعة تنشئ كلية مستقلة للقانون بين الجامعات الحكومية، وأول جامعة تستقبل الطالبات الراغبات في دراسة هذا التخصص ابتداء من العام المقبل. وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى أعلن لدى افتتاحه ملتقى المحامين السابع بجدة في فبراير الماضي، عن قرب دخول الحقوقيات مجال العمل الرسمي في وزارته، وسط تأكيد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فهد العبدالله تخصيص وظائف نسائية لخريجات القانون في قطاع التحقيقات بالهيئة في ذات الملتقى، وكشف العيسى آنذاك عن قرب تخصيص مكاتب نسائية مستقلة بوزارته، تعمل فيها الحقوقيات السعوديات ضمن نظام مكاتب المصالحة والتوفيق، الذي أكد دراسته في الدوائر التنظيمية تمهيدا لصدوره قريبا.
