أغلقت وزارة الصحة أمس مستشفى أهليا وسط العاصمة الرياض إغلاقا تحفظيا، بعد أن رصدت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة 17 مخالفة عليه، منها نقص في الكوادر الطبية والتجهيزات الضرورية.
وأوضح مدير إدارة القطاع الخاص في صحة الرياض الصيدلي أحمد بن عبد الجبار العيسى أن السماح للمستشفى بمزاولة العمل في وضعه الحالي قد يحدث إضرارا بالمرضى، مشيرا إلى أن توجيهات وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة تؤكد على تطبيق التعليمات واللوائح الصادرة من لجنة المخالفات الطبية.
وقال: رصدت لجنة المخالفات عدة ملاحظات، منها عدم وجود استشاري تخدير، أطفال، نساء وولادة، طبيب أطفال متخصص في حديثي الولادة، وعدم كفاية فنيي التخدير، بالإضافة إلى عدم توفير أخصائية أشعة، فضلا عن عدم وجود جهاز تنفس صناعي للطوارئ، وعدم كفاية أسرة العناية المركزة، ولا يحوي المستشفى بنك دم للعمليات الجراحية.
وأضاف: من ضمن المخالفات وجود سيارتي إسعاف قديمتي الصنع يعود صنعهما إلى عام 1988م، حيث أن المدة القصوى لصلاحية سيارة الإسعاف هي خمس سنوات من تاريخ الصنع وتفتقر للصيانة، وقال: لا يوجد المستوى الثاني والثالث حيث يتم نقل الحالات إلى مستشفيات أخرى.
وأكد العيسى أن هذا الإغلاق هو تحفظي حتى تعالج إدارة المستشفى المخالفات المرصودة، وزاد «لا يحق للمستشفى استقبال المرضى الجدد بعد وضع ملصق الإغلاق».
وحول وجود مرضى منومين داخل المستشفى، أوضح العيسى منح المستشفى مهلة لعدة أيام حتى تتمكن الإدارة من نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.
