يبدو أن بوادر أزمة بدأت بالظهور على السطح ما بين وزارة الثقافة والإعلام وبين البلديات، على خلفية “تداخل الاختصاصات”، وتجاوز الأمانات على مسؤولية “الثقافة” بسماحها لبعض المحال التجارية بمزاولة أنشطة إعلامية دون علمها.
وطالبت وزارة الإعلام، الأمانات والبلديات بعدم التدخل في أعمالها، بما في ذلك تجاوزها ودمج تصاريح تجارية ليست من اختصاصاتها.
وعلمت مصادر مطلعة، أن وزارة الإعلام أعدت تقريرا رصدت فيه ملاحظات ميدانية على محال تجارية تمارس أنشطة متداخلة تخص وزارة الثقافة والإعلام ويصدر لها تصاريح مستقلة لمزاولة تلك الأنشطة منها بيع مصاحف مستوردة غير مسموح بتداولها ومطبوعات وأفلام أطفال وأقراص مدمجة صوتية وتحميل الأغاني ومقاطع الفيديو.
وأفاد التقرير بوجود عدد من المحال التي مارست نشاطات إعلامية بناء على تصاريح تجارية من الأمانة منها “بيع القرطاسية وتمارس تلك المحلات إلى جانب نشاطها النسخ والتصوير وبيع المطبوعات، ومحال بيع الأطفال والتي تمارس فيها بيع أفلام الأطفال وأسطوانات ألعاب التلفزيون، ومحال بيع الخردوات وتمارس فيها بيع ألعاب التلفزيون والأشرطة الإسلامية والمصاحف المستوردة غير المسموح بتداولها، وأيضا محال الاتصالات والجوالات التي تمارس فيها بيع السديهات الصوتية والمرئية وتحميل الأغاني والصور ومقاطع الفيديو”.
كما أشار التقرير إلى أن المراقبين الميدانيين رصدوا محال السوبر ماركت ومراكز التسوق تمارس بيع الكتب والأفلام، وألعاب التلفزيون، والأجهزة المحمولة، وأشرطة الفيديو، وبرامج الحاسب وغيرها، كما بينت وزارة الإعلام على وجود محال بيع الإلكترونيات التي تمارس إلى جانب نشاطها المرخص بيع الريسفيرات واللواقط الفضائية.
وطالبت وزارة الإعلام، من الأمانات والبلديات بعدم السماح بدمج تلك الأنشطة الإعلامية ضمن المحال المذكورة وملاحظة ذلك في الإجراءات التجارية، وطلبات التراخيص مشددة على أنه في حال رغبة أصحاب هذه المحال بممارسة تلك الأنشطة التقدم لوزارة الثقافة والإعلام للحصول على تصريح يخول لهم ممارسة تلك الأنشطة الإعلامية.
