تحظى الجمعيات الخيرية في المملكة بدعم سخي من وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاعلي الخير من مختلف فئات المجتمع، إلا أن عدداً من المستفيدين من هذه الجمعيات، أجمعوا على أن ما تقدمة الجمعيات للمحتاجين لايفي باحتياجاتهم الضرورية، كما أكدوا على أن الجمعيات بحاجة إلى زرع الثقة بينها وبين المتبرع ، بالطرق القانونية لضمان عدم التحايل وسرقة أموال المتبرعين.
إعانات الأقارب
طالب ماجد عسيري وزارة الشؤون الاجتماعية والمسؤولين عن الجمعيات الخيرية بإعادة النظر في الآلية التي تعتمدها الجمعيات الخيرية في تقسيم الأموال، وقال: لقد زاد عدد الجمعيات ولكن زاد الفقر أيضاً، فلا نعلم أين الخلل؟! ويضيف عسيري: لا أحد ينكر نسبة الفقر المتزايدة ولا أحد ينكر أيضاً قصور الجمعيات، ومن يرغب أن يعرف فليسأل أقرباءه، كم قريبة أرملة أو مطلقة أو، محتاجة ماذا قدَّموا لها؟
نظرة دونية
وقالت نفلا العطوي إحدى المستفيدات: اعتدت على أسلوب موظفات الجمعيات السيء حيث لا أستطيع أن أكمل جملة إلا ويتأففن ويرفعن أصواتهن، هذا غير التأخير في الرد علينا ومماطلتنا فلا يقدرن صعوبة مشوار الذهاب من وإلى البيت مع سائق الأجرة ولا يرحمون كبر سننا، وعوزنا. وينتقد عبد الله الشهري: موظف سابق بإحدى الجمعيات، الطريقة التي تعمل بها الجمعيات الخيرية، والتي أفقدتها المصداقية، والثقة مع المتبرع، ويرفض الشهري توجيه الاتهام لأحد بعينه وقال: يكفي العدد الكبير من الجمعيات الخيرية في المملكة مقابل برامج ضعيفة ليس لها دور فعال في ظل الإمكانات، والدعم الذي تحظى به الجمعيات الخيرية.
طاقات الشباب
وقالت عليا الحوطي موظفة سابقة في إحدى الجمعيات الخيرية: وظفت بجمعية خيرية وبدأت العمل بحماس وسط مجموعة من الكفاءات الشابة، ولم يمض على وجودنا سوى شهور معدودة حتى بدأ رئيس الجمعية في التخلص منا بطرق غير مباشرة، وحينما حاولت أن أضمن حقوقي عملياً اكتشفت أننا لم نوقع على عقود عمل، وأن وظائفنا كانت مسمى على البطاقات التعريفية فقط، ووقعنا ضحية جهل بحقوق العمل حتى شهادة الخبرة لم تمنح لنا بسبب تعنت رئيس الجمعية.
إنفاق ببذخ
وتتساءل منى الحويطي عن المبالغ الطائلة التي تصل للجمعيات أين تذهب وسردت الحويطي موقفاً حدث لقريبة لها قبل عدة أشهر حينما ذهبت قريبتها إلى إحدى الجمعيات لتطلب المساعدة واعتذرن الموظفات في الجمعية عن مساعدتها بحجة عدم وصول تبرعات فتفاجأت بنشر خبر على إحدى الصحف يفيد بتبرع أحد المصارف بمبلغ يتجاوز المليون ريال لتلك الجمعية قبل أسابيع من زيارة قريبتها.
18.8 مليار ريال
عجاجي
وتعليقاً على ذلك قال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي وفقاً لأحدث بيانات متوفرة، بلغ إجمالي ما تم صرفة على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال عام 2010م حوالي 18.8 مليار ريال (لم يتم نشر أي بيانات تفصيلية حتى الآن)، لكن بيانات عام 2009م أظهرت أن إجمالي الإعانات التي صرفتها وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية بلغ 13 مليار ريال (معظمها من الزكاة) واستفاد منها 888.8 ألف أسرة، أي إن متوسط الصرف على الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي يبلغ 1223 ريالا شهرياً.
2 مليون مستفيد
وأوضح العجاجي أن نظام الضمان الاجتماعي يمنح المستفيدة منه 862 ريالا كما يمنح المرافقين 284 ريالا شهرياً، وبالتالي فإن متوسط حجم الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي هو 2,27 فردا، وبذا يكون إجمالي عدد الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 2.01مليون فرد يمثلون 10.9% من إجمالي عدد السكان.
الضمان ليس حافزاً
وأشار العجاجي إلى أهمية علاج التناقض بين برنامج حافز الذي يمنح العاطل 2000 ريال وبين برنامج الضمان الاجتماعي الذي يمنح الفقير 862 ريالاً، وقال إن هناك حاجة ماسة لمراجعة الحد الأدنى للكفاف الذي يتعين صرفة لمستحقي الضمان الاجتماعي، وتعريف الطبقة المستحقة لمخصصات الضمان الاجتماعي، والبيئة التشريعية التي تحفظ حقوق هذه الطبقة وتمنع ضعاف النفوس من أكل أموال الفقراء بالباطل.
تشريعات ناقصة
وأكد العجاجي أن التشريعات القائمة غير كافية لحفظ حقوق الطبقة الفقيرة، فقد اكتفت المادة التاسعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي الصادر في 7/7/ 1427هـ بمطالبة المستفيدين الحاصلين على استحقاق الضمان الاجتماعي بصفة غير شرعية باسترداد ما تم صرفه عليهم. وهذا غير كافٍ لردع ضعاف النفوس من التطفل على حقوق الطبقة الفقيرة.واقترح العجاجي إضافة نص للنظام يتضمن إيقاع عقوبة السجن والغرامة لكل من يثبت عليه حصوله على مستحقات الضمان الاجتماعي بصفة غير مشروعة ولكل من شارك معه في تقديم بيانات أو معلومات مضللة.
وقال العجاجي إنه يجب علينا استشعار المسؤولية أمام الله عز وجل، فمن المخجل أن نرى عائلات فقيرة تقدم العون لعائلات أكثر فقراً في بلد غني بكل المقاييس يطبق الشريعة الإسلامية ويتشرف باحتضان أقدس بقعتين. فكلنا سنُسأل عن حقوق الفقراء في بلد أفاء الله عليه من واسع فضله ونعمه وأصبغ عليه الأمان والاستقرار وشرّفه بخدمة ضيوف الرحمن. كما أننا بحاجة إلى تطوير البيئة التشريعية والإحصائية لتوجيه مخصصات الضمان الاجتماعي للطبقة المستحقة، وزيادة هذه المخصصات إلى المستوى الذي يضمن توفير حد أدنى للمعيشة الكريمة.
كشف المستور
ويصنف عبد الرحمن القراش عضو برنامج الأمان الأسري الوطني، الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى عالمين منفصلين لكل منهما أيدلوجيته واهتماماته فصنف مكتف ماديا وأصحاب مناصب ووظائف عليا ويريدون الوجاهة الاجتماعية والحفلات والتقرب من أصحاب النفوذ من خلال التقارير التي نفذوها الله أعلم بمصداقيتها .أما الصنف الثاني، فإنّ القائمين عليه لا يحملون من الشهادات إلا أدناها، فنظام الجمعيات الخيرية والمؤسسات التطوعية المسؤولة عن جمع التبرعات والزكوات كان من أجل التفتيش عن هموم الناس والوقوف إلى جانب المحتاجين ومساعدتهم فدعمت في كل مجال، ولكن السوس ينخر في جذع تلك الجمعيات دون علم أحد.
بطانية وأرز
عبدالرحمن القراش
وأضاف القراش: للعلم فإنّ الجمعيات الخيرية التطوعية في أنحاء العالم تستقبل المحتاج وتقف إلى جانبه ثم تسال عن حاله، ولكن عندنا نتفاجأ بالجمعية تطالب المحتاج بكم هائل من الأوراق والإثباتات والشهادات إنه حسن السيرة والسلوك وإنه فقير وإنه لا يجد قوت يومه وليلته، وبعد إن تأخذ المعاملة وقتها ورفعها وخفضها، نتفاجأ بأن القرار جاء لصرف بطانية وكيلوين رز ودجاجة! والغريب في ذلك وجود الوافدين في أعمال الجمعيات وأعمال المؤسسات الخيرية وأمامكم أبوابها لاكتشاف ذلك فهل لدينا قلة في الكوادر الوطنية أم إن القيادات لتلك المؤسسات سعودية والعمال التنفيذيين وافدين ؟
أين الملايين؟
وتساءل القراش: أين الملايين التي يتبرع بها المحسنون؟ أين دعم الدولة للمحتاجين ؟وأين زكاة الشركات والمؤسسات ؟ إنها في تلك السيارات الفارهة وتلك التقارير الورقية والملصقات الجدارية التي تبرز الإنجازات الوهمية! وأضاف: نحن لا نتهم أحداً بعينة ولا مؤسسة بعينها، ولكن لماذا كثر الكلام بين فئات المجتمع عن أعمال الجمعيات التي لا أثر لها ولا ظهور؟ إن الأعمال التي نريدها من الجمعيات هي: توفير مساكن مجانية للمحتاجين ودفع إيجارات المستحقين من ذوي الرواتب المتدنية. توفير خدمات صحية مجانية بأموال الجمعيات كإيجاد مراكز صغيرة في كل مدينة تشرف على بنائها الجمعيات وتسلمها لوزارة الصحة، توفير مبان مدرسية بأموال الجمعيات بإشراف وزارة التربية والتعليم توفير نواد رياضية صغيرة بأموال الجمعيات لاحتواء الشباب بإشراف الرئاسة العامة للشباب. توفير لجان لمتابعة قضايا المطلقات والأرامل في المحاكم وتوفير محامين على حساب الجمعية لمتابعتها. كما أطالب لجنة مكافحة الفساد بمتابعة أمور الجمعيات ومعاقبة المسيئين للبلد باسم العمل التطوعي وفتح باب التحقيق حول المخصصات والمميزات المالية التي يحصل عليها العاملون دون وجه حق.
آثار نفسية عميقة
ويحذر الدكتور النفسي محمود القرني من إهمال الفقراء اجتماعياً بما يفضي إلى مشكلات نفسية عميقة قد تنعكس فيما بعد إلى اضطرابات نفسية واجتماعية يتضرر منها الأفراد والمجتمعات، فالفقير وخاصة من ولد لعائلة فقيرة، فهو منذ الطفولة يستشعر النقص حينما يقارن بين نفسه وبين من في سنه، يملكون وهو لا يملك. ويستطيعون الشراء وهو لا يستطيع، كما أنه يشعر بضعف عائلته وعدم قدرة والده مما يجعله يتعامل مع الذل مبكراً إما بالاستسلام له وإما بالغضب والمضادة. بالإضافة إلى هذه المقارنات فإن الفقير الذي لا يملك سيتولد لديه شعور بعدم العدالة وإحساس بالظلم ، وقد يسقط هذا الظلم على المجتمع من حوله، أوعلى الدولة وأنظمتها، أو ينقم على عائلته التي أورثته الحظ العاثر، بينما ورث غيره المال والرفاه.
شعور بالمهانة
وأضاف القرني: من هنا نقول إن الاضطرابات النفسية التي قد تنشأ عن الفقر وإهمال المجتمع للفقراء وعدم الأخذ بأيديهم هي: ضعف الثقة بالنفس، والشعور بالمهانة الداخلية ، وقلة الحظ مما يجعل الفرد أقل إنتاجاً واستغلالاً للفرص المتاحة أمامه واستمراء الذل يجعل الفقير سلبياً يرضى بالتسول وبالصدقات بدلاً من الاعتماد على الإنتاج الذاتي والقدرة على العمل. ثانياً التشاؤم وتوقع الأسوأ من كل ما يأتي به المستقبل، فيفقد الشخص حماسه ويعتريه الإحباط والاكتئاب. ثالثاً العنف والشخصية (السيكوباتية) المضادة للمجتمع، فقد يتحول الفقر إلى دافع عدواني، يفسره الشخص الفقير بظلم المجتمع وبأنه شخص مقهور، فيكن للمجتمع كراهية تتحول إلى سلوك عدواني كالتخريب للممتلكات، والاعتداء على الآخرين إذا وجدت الفرصة، ومن هنا فإن تكاتف المجتمع ومشاركة الفقراء بمد يد العون لهم يساهم في دفع أخطار لا يصل أثرها إلى الفقراء وحدهم.
مراقبة الحسابات
الروقي
وكشف المحامي والمستشار القانوني رئيس المكتب الإعلامي والمتابعة الدولية للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بدر الروقي إن أغلب حالات التلاعب والتحايل تأتي من استقلالية الجمعيات في الرقابة الإدارية التي من المفترض أن تصدر من وزارة الشؤون الاجتماعية استناداً على المادة الخامسة عشرة الفقرة الرابعة والتي أعطت الحق في حل الجمعية في حال كشف تجاوز في الأمور المالية لذالك تكون حالات التلاعب خارج الإطار القانوني بإبرام صفقات وهمية بصيغة قانونية مع أطراف تجارية خارج الجمعية دون رقابة واضحة على تلك الصفقات ولقد وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية لائحة خاصة بعمل الجمعيات الخيرية، حذرت في مادتها الثانية من عدم تجاوز أهدافها المحددة أو الدخول في مضاربات مالية يمكن أن تؤدي بها إلى خسائر فادحة، وأيضا أكدتة في مادتها الخامسة الفقرة السابعة بتحديد الطرق المالية للجمعية إلي وزارة الشؤون الاجتماعية. والفقرة العاشرة يحدد فيها ذهاب الأموال بعد حل الجمعية. وقال المحامي الروقي: في نظري إن من واجب وزارة الشؤون الاجتماعية انتداب عضو محاسبي متجدد في فترات غير محددة ( أي ينتقل من جمعية إلى أخرى في فترة زمنية غير محددة تكون مفاجئة وأيضا يكون التبديل بينة وبين العضو المنتدب الآخر) لمراقبة الحسابات المالية لدى الجمعية.
