كشف الرئيس العام لمؤسسة الخطوط الحديدية بالنيابة المهندس حمد بن عبدالرحمن العبد القادر، أن مؤسسته أخرجت سائق قطار الرياض الذي تعرض لحادث انقلاب الاسبوع الماضي، من إدارة المرور بالكفالة، وأشار إلى أن السائق أثناء وقوع الحادث كان يسير بسرعة عالية تفوق السرعة المطلوبة في مسار التخزين، نافيا في الوقت ذاته علمه بمجريات التحقيق القائمة بمسببات حادث انقلاب القطار، وأبان ان لجنة التحقيق ستصدر بيانا تفصيليا بمسببات الحادث بعد الانتهاء منه.
وكشفت مصادر مطلعة أن حادث انقلاب القطار وقع نتيجة خطأ من قبل إدارة التحكم في الدمام أثناء تغيير خطة مسير القطار المعتادة، وهي الوقوف في المسار رقم (10) أثناء مقابلة القطار القادم من منطقة الرياض إلا أنه تم تغيير خطة المسير من قبل إدارة التحكم في الدمام في اليوم الذي وقع فيه الحادث إلى المسار رقم (11) دون إبلاغ قائد القطار بها منذ وقت مبكر قبل الرحلة. وأوضحت المصادر أن ادارة التحكم لم تقم بتوجيه قائد القطار بتخفيف السرعة أثناء دخوله مسار التخزين, قائلة: «إن بلاغ إدارة التحكم لقائد القطار بموقع التوقف جاء متأخرا، وقد كان ينبغي عليها إبلاغه بعملية تغيير المسار المعتادة قبل التحرك من نقطة تحرك القطار بالدمام». واضافت أن تأخر بلاغ إدارة التحكم لقائد القطار استدعى السائق إلى مواصلة المسير من مسار التخزين إلى المسار المباشر لخط سير القطار بسرعة تقارب 120 كليو مترا مما أدى إلى وقوع الحادث في مسار التخزين، كما أن قائد القطار كان ينبغي عليه تهدئة السرعة من 120 كليو مترا إلى 30 كيلو مترا كحد أقصى أثناء دخوله مسار التخزين، وهذا لم يحدث مما أدى لخروج القطار عن مساره وانقلاب عدد من العربات المحملة بالركاب.
