كشف الرئيس السابق للجنة الصحية بغرفة الشرقية، أن بعض أطباء القطاع الخاص في درجة استشاري يطلبون ترك العمل في المملكة بسبب عدم صحة الشكاوى والبلاغات بالأخطاء الطبية، معتبرا أن 70% من الشكاوى المقدمة للشؤون الصحية ضد القطاع الصحي، غير صحيحة، لأنها تنتهي بعدم ثبات الشكوى، مبينا أن انعدام الثقافة المتعلقة لدى المريض سواء بالنسبة للواجبات والحقوق أهم الأسباب وراء عدم دقة الشكاوى المقدمة تجاه القطاع الصحي الخاص.
وأكد أن اللجنة الصحية تعتبر تقديم الشكاوى من الحقوق المكفولة نظاميا لدى المواطن، وبالتالي فإن الجميع يتساوى في عملية تقديم الشكاوى لدى الشؤون الصحية، بيد أن الجهات المسؤولة تقوم بدورها بالتحقق في مصداقية الشكاوى، فإذا ثبت وجود أخطاء طبية، فإنها تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المنشأة الصحية.
وبين أن الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية لا تقوم بأخذ مرئيات اللجنة فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة تجاه بعض المنشآت الصحية الخاصة، حيث تقوم بإرسال الشكوى للجهة المتهمة بارتكاب الأخطاء، بالإضافة لقرار بمنع سفر الأطباء أو الطبيب محل الشكوى حتى تنتهي القضية، معتبرا أن قرار منع السفر من أهم القرارات التي تسبب إحراجا كبيرا للقطاع الصحي الخاص، في ظل مطالبة الأطباء الاستشاريين بمغادرة المملكة.
وأشار إلى أن اللجنة الصحية تسعى باستمرار بالتنسيق مع القطاع الصحي الخاص لإيجاد حلول مناسبة لرفع قرار السفر في حال وجود شكاوى ضد الأطباء، مؤكدا أن أكثر من 90% من المنشآت الصحية بالمنطقة الشرقية عمدت لتغطية الأطباء ببوليصة التأمين للحق الخاص والتي بدأت منذ عدة سنوات، وذلك بالرغم من كون بوليصة التأمين ليست ملزمة على القطاع الصحي الخاص.
وبين أن الشكاوى المقدمة ضد القطاع الصحي الخاص تتمركز بشكل خاص ضد المستشفيات، فيما تكاد تنعدم ضد المستوصفات، لاسيما وأن الأخطاء ترتكب نتيجة العمليات والمضاعفات الناتجة عن إجرائها، وهي التي يتم إجراؤها في المستشفيات الكبرى الخاصة، موضحا أن الأخطاء الطبية تكثر في المستشفيات الحكومية نظرا لكثرة العمليات التي تجرى فيها بخلاف محدودية العمليات التي تجريها المستشفيات الخاصة.
