دخلت حادثة انقلاب قطار الرياض-الدمام التي خلفت 44 إصابة بين ركابه، أسبوعها الثاني، دون الإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات التي تجريها لجنة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية حول الحادثة.
تباطؤ التحقيقات في حادثة القطار التي وقعت الأربعاء قبل الماضي تذهب نتائجها الأولية إلى تحميل قائده مسؤولية الحادثة، ترسم علامات استفهام حول أسباب التأخر دون أية إيضاحات من قبل القائمين على مؤسسة الخطوط الحديدية، التي اعتذر المتحدث الرسمي باسمها محمد أبو زيد عن الإدلاء بأية تصريحات رغم المحاولات المتكررة والتي استمرت حتى أمس الخميس.
وفيما لم يجب رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنيابة المهندس حمد العبدالقادر على اتصالات إلا أنه صرح في اتصال أجرته معه الاثنين، أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما لم يتحقق حتى أمس الأول الأربعاء آخر يوم عمل رسمي في الدوام الحكومي.
كما تعذر الحصول على تعليقات من نحو 3 أعضاء في مجلس الشورى بحجة عدم متابعتهم للحادثة، وهم: محمد القويحص، مشعل العلي، والدكتور فيصل طاهر، إلا أن الأخير اكتفى بالقول: نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
ومنذ الأربعاء ما قبل الماضي، و”الخطوط الحديدية” تجري تحقيقا موسعا للتوصل إلى الأسباب، فيما تغيب الأسباب الحقيقية حول تأخر الكشف عن مسببات الحادث، في الوقت الذي كشف فيه رئيس الخطوط الحديدية بالنيابة غياب كاميرات المراقبة عن المنعطف الذي شهد حادثة القطار، وهو ما قد يكون أحد أسباب التأخير، دون أن يصرح بذلك.
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن الأخطاء المتراكمة التي سببتها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية استدعت تدخل ولي الأمر لتصحيح الأوضاع، وهذا ما يعكس للجميع مدى أهمية الموضوع، مضيفا أنه لا بد من تحمل مسؤولية الأخطاء المتكررة والحوادث التي تعرض أرواح المسافرين للخطر.
وأضاف البوعينين بأن المؤسسة العامة للخطوط الحديدة في حاجة إلى إعادة هيكلة بما يكفل تحسين الأداء وتصحيح الأخطاء وتطوير قطاع السكك الحديدية الذي لا يزال متأخرا مقارنة بما يحصل عليه من دعم مالي ضخم من الحكومة، ومقارنة بما نفذ من مشروعات في الدول الأخرى، الفقيرة منها على وجه الخصوص.
موضحا أن الإدارة التنفيذية لمشروعات القطارات، إضافة إلى تشغيل القطارات الحالية يجب أن تسند لكفاءات عالمية متخصصة في السكك الحديدية وتشغيل شبكات القطارات المختلفة قادرة على أن تضع المملكة على خارطة الدول المتقدمة في صناعة القطارات والسكك الحديدية.
وبين الخبير الاقتصادي، أن الاستفادة من الخبرات العالمية في الإدارة والتشغيل والتخطيط الاستراتيجي أمر محمود لضمان المخرجات الجيدة، مطالبا بوجود شركات عالمية تدير مشروعات القطارات وبمعزل عن تدخلات الشراكات التي تتسبب في كثير من الأحيان في إضعاف كفاءة المشروعات.
وطالب البوعينين بإسناد عقود الإنشاء للشركات الأجنبية مباشرة ودون وسطاء أو شركاء محليين لضمان الجودة والكفاءة وحماية لمشروعاتنا الاستراتيجية من التداخلات التي تؤثر سلبا فيها.
