بعد دراسة بحثية استمرت أكثر من ثلاثة أعوام تمحورت حول الكشف عن المبيدات في الأغذية وتأثيرها في الخضار والفاكهة والمواد الغذائية، توصلت هيئة الغذاء والدواء إلى مجموعة من النتائج المفزعة التي تشير إلى أن تلوث المنتجات الزراعية بالمبيدات تخطى الحدود الآمنة بكثير، حيث وصلت نسبته إلى 25% متجاوزة بذلك الحد المسموح به دوليا، والذي يبلغ 5% كحد أقصى، وأشارت الهيئة إلى أن الدراسة نفذت بناء على توجيه المقام السامي بتنفيذ برنامج بقايا رصد المبيدات في الأغذية، التي سعت لجمع ستة آلاف عينة والكشف عن 300 مبيد، وأكدت الهيئة أنها توصلت من خلال البحث إلى 200 مبيد، مبينة أن لديها مختبرات لرصد الأغذية المحورة وراثيا أيضا، وأوضحت “الغذاء والدواء” أن هيئة المواصفات والمقاييس عملت مسحا غير رسمي على قضية المبيدات، ومدى تلوث المأكولات بها، واتضح أن المشكلة تكمن في جزئيتين، الأولى عدم وعي وإدراك العامل الذي يمارس عملية الرش، إذ إنه ليس مؤهلا أو مدربا لممارسة ذلك العمل بشكل فني، أما الجزئية الثانية فتكمن في أن بعض المزراعين يعمدون إلى قطف المحصول بعد الرش مباشرة أو بعد فترة قصيرة، ومفعول المبيد ما يزال قائما على المزروعات، مشددة على ضرورة عمل حملة توعوية للعاملين والمزارعين حول المبيدات وتأثيرها على المزروعات وصحة الإنسان. وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقريرها السنوي الذي إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أيضا نفذت عدة مشاريع بحثية تخصص أحدها في المبيدات في الخضار والمواد الغذائية وجمع الباحثون أربعة آلاف عينة من المنتجات المحلية والمستوردة لدراستها ومعرفة مدى تأثرها بالمبيدات. وعلى الصعيد ذاته كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقريرها عن وجود الأنظمة المساندة لنظام الهيئة، الذي يشكل ذراعا داعما لها، مثل نظام الغذاء ونظام التجميل اللذان يدرسان في مجلس الشورى حاليا، إلى جـانب نظام للأعلاف والمنتجات الطبية والدواء. ووصفت الهيئة علاقتها مع الجهات الحكومية الأخرى، ومستوى التعاون بينهما في تقريرها السنوي بالممتاز.
