بدأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التنسيق مع جهات حكومية، لتنفيذ مقترح يبحث متابعة المشاريع الحكومية عبر شبكة واسعة من كاميرات المراقبة، وربطها بموقع إلكتروني على الإنترنت، يعمل بنظام “البث المباشر”، ويمكن الجهات الحكومية والرقابية والمواطنين من الاطلاع على مراحل التنفيذ التي تمر بها المشاريع ومدة التنفيذ المتبقية ومعرفة العوائق التي قد تعرقل عمليات التنفيذ.
وعلمت مصادر مطلعة أن الوزارة تلقت عدة مقترحات من مهتمين ومختصين بالاتصالات وتقنياتها وجهات حكومية حول المساعدة في وضع كاميرات مراقبة حول مختلف المشاريع الحكومية، إضافة إلى مقترحات لمشاريع إلكترونية أخرى، إلا أن هذا المشروع كان من المشاريع الأبرز التي تلقت الوزارة مقترحات حيالها حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن الوزارة طلبت من جهات حكومية ومؤسسات وهيئات مدنية وخاصة ومن مهتمين بهذا المجال، تقديم مقترحاتهم لإعداد مسودة الخطة الخمسية الثانية التي ستعلنها الوزارة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث تمر الخطة الخمسية الأولى بمراحلها الأخيرة حاليا، كونها انطلقت عـام 1428.
وأوضحت أن هذا المقترح، يتضمن مساهمة وزارة الاتصالات تقنيا وإشرافيا في تنفيذ شبكة كاميرات واسعة تراقب المشاريع من قبل الجهات الحكومية والرقابية إلكترونيا، لإجراء عمليات المراقبة والاطلاع على تنفيذ المشاريع الحكومية التي يتم تنفيذها، حيث تتاح عملية المراقبة على مدار 24 ساعة عبر موقع إلكتروني من المتوقع أن تديره وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل إلكتروني يعمل على متابعة الموقع وتحديثه أولا بأول، حيث سيتاح الموقع لجميع شرائح المجتمع، ويساعد الجهات الرقابية على متابعة المشاريع ومدى آلية تنفيذها ومدى الالتزام بالوقت المحدد لها.
وذكرت المصادر أن المشروع سيتضمن وضع آلية تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية كوزارات الداخلية والمالية والشؤون البلدية والقروية والنقل والمياه والتعليم العالي والتربية والتعليم وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق ومكافحة الفساد وغيرها من الجهات المعنية، بحيث يتم وضع آلية تضمن إعداد لائحة تنظيمية لهذا المشروع، تشتمل على إمكانية إلزام المقاولين بتركيب تلك الكاميرات ضمن البنود المطلوب تنفيذها في كراسة المشاريع الحكومية.
وتوقعت المصادر أن يحظى هذا المقترح باهتمام واسع من عدة جهات حكومية لاسيما من الجهات الرقابية، التي سيعمل هذا المشروع على تمكينها من القيام بأعمالها الرقابية دون عوائق، كونه يعد مبدأ شفافية تامة في تنفيذ المشاريع، ويعرض المقصرين في تنفيذها للمساءلة القانونية.
