بينما يترقب الرأي العام السعودي العقوبات التي ستصدر تجاه المتورطين في ‘مطاردة الموت’ التي تمت في ‘حادث بلجرشي’ الذي ذهب ضحيته مواطن سعودي، أكد الدكتور حامد الشمري وكيل إمارة منطقة الباحة إنهاء اللجنة العليا المشكلة للتحقيق أعمالها، وأن ملف القضية ونتائج التحقيق مع ستة متورطين في الحادث ستحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وقال الشمري أمس، إن لجنة التحقيق التي شُكلت وباشرت أعمالها للتحقيق في حادثة وفاة ضحية مطاردة الباحة من قبل دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدورية الأمنية، أنهت أعمالها بتوثيق الحادثة وتم رفع النتائج إلى أمير المنطقة، مضيفاً أن ملف القضية ونتائج التحقيق ستحال بحسب الاختصاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومنها إلى القضاء الشرعي.
وبين وكيل إمارة منطقة الباحة أن المتورطين في الحادث هم ستة أشخاص أربعة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفردان من الدوريات الأمنية، ولم يفصح وكيل إمارة منطقة الباحة عن جنائية الحادث، مشيرا إلى أن هناك جهات اختصاص ستتولى ملف القضية، مؤكدا في الوقت ذاته أن كل صاحب حق سيأخذ حقه وهذا الموضوع محل متابعة مستمرة من قبل الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة.
من جانبه أكد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لم يبلّغ رسميا بنتائج التحقيق ورفض الحديث عن هذه الحادثة حتى وصول نتائج التحقيق إلى الهيئة بشكل رسمي.
وفي ذات السياق أكد مصدر أمني أن أفراد الدورية الأمنية المتورطين في هذه القضية سيحاكمون من قبل القضاء الشرعي وسيحالون كذلك إلى مجلس التأديب العسكري.
وكانت اللجنة العليا المشكّلة للتحقيق في هذا الحادث أصدرت في وقت متأخر من البارحة الأولى بيانا حملت فيه دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدورية الأمنية مسؤولية انقلاب سيارة المواطن عبد الرحمن أحمد الغامدي ما نتج عنه وفاته وإصابة زوجته وطفليه بإصابات خطيرة، واعتبرت اللجنة تصرف أفراد الدورية والشرطة فرديا لعدم تقيدهما بالأنظمة والتعليمات.
واعتبر مراقبون أن تصرف أفراد الهيئة اختراق صريح للتوجيه الصادر من الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حول منع المطاردة للأشخاص سواءً أكانوا متهمين أم مخالفين، والذي وجه فيه مديري فروع الرئاسة في جميع مناطق المملكة، بحسب بيان صحافي أصدرته الهيئة في وقت سابق، بالتأكيد على الجهات المسؤولة في الرئاسة ومديري الفروع والمراكز بـ’عدم حدوث أي مطاردة للأشخاص لما ينطوي عليه ذلك من مفاسد خطرة، وعواقب وخيمة على الأرواح والممتلكات وإضرار بطرفي المطاردة والأبرياء’، و’وجوب الاكتفاء بتدوين رقم أو معلومات عن المطلوب وإبلاغ الجهات الأمنية لمتابعة القضية بما يضمن عدم تداخل صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى’. منبهاً إلى أنه ‘ستتخذ الإجراءات الحازمة مع من يخالف هذا التوجيه’.
