انتهت لجنة ثلاثية تضم في عضويتها وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم، إضافة إلى المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، من دراسة برنامجي “التقاعد +5” والنصاب الجزئي للمعلمات اللذين قدمتهما وزارة التربية والتعليم كمقترح ضمن الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس.
وعلمت مصادر مطلعة، أن اللجنة رفعت دراسة شاملة إلى الجهة المختصة في مجلس الخدمة المدنية عن هذين البرنامجين، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء، لاعتماد الموافقة النهائية عليها.
وقالت إن الدراسة تضمنت كافة النصوص والقواعد والآلية التي تتم من خلالها مرحلة التطبيق، وإحصائيات دقيقة لأعداد المعلمات والخريجات المتوقع استفادتهن من البرنامجين، وأبرز النتائج الإيجابية المتوقع حدوثها في حركة توظيف حاملات المؤهلات التعليمية والتربوية عند بدء تطبيقهما.
وأوضحت أن اللجنة المعنية بدراسة البرنامجين ضمنت الدراسة كافة حيثيات التطبيق، والمعوقات التي يمكن أن تعترض التنفيذ، وطرق مواجهة ما يمكن حدوثه من عجز في الميدان التربوي حال رغبة جميع المستهدفات طلب التقاعد، ومقارنة أعداد المتقدمات للوظائف التعليمية بالفئة المستهدفة لإحداث توازن وظيفي عند تطبيق البرنامجين.
وأكدت أن اللجنة أمضت عاما كاملا من مرحلة المخاطبات الرسمية بشأن جمع المعلومات المتعلقة بالبرنامجين، وأنهت مرحلة الدراسة الفعلية لكافة شروط وأدوات التطبيق، ورفعت الدراسة مقرونة بالتوصيات للجهات ذات العلاقة لاعتماد صدور اللوائح التنفيذية والتنظيمية المتعلقة بالتطبيق.
وعن تفاصيل البرنامجين، أوضحت المصادر أن برنامج “التقاعد +5″، هو عبارة عن مقترح قدمته وزارة التربية، ويستهدف المعلمات اللاتي أمضين في الخدمة 26 عاما فأكثر، ويقضي بتركهن العمل كمتقاعدات، ويحصلن على حقهن التقاعدي من راتبهن الأساسي، مع بقاء أسمائهن في الخدمة لمدة 5 سنوات، وصرف مستحقاتهن التقاعدية في هذه الفترة من مشاركاتهن في برنامج المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد.
وألمحت إلى أن الدراسة أشارت إلى أن نحو 50 ألف معلمة تجاوزت خدماتهن 26 عاما، ويمكنهن الاستفادة من هذا البرنامج حال تطبيقه، مما يفسح المجال أمام تعيين ضعف هذا العدد، أي قرابة 100 ألف خريجة كبديلات لهن بنظام “النصاب الجزئي” الذي سيتم تطبيقه بالتزامن مع البرنامج الأول، لتحقيق التوازن بين التقاعد والتوظيف.
وشددت على أن البرنامجين لن يتم فرضهما على المعلمات أو طالبات التوظيف، بل ستتاح لهن حرية الاستفادة منهما، مشيرة إلى أن ما يقدمه البرنامجان من مميزات وظيفية سيدفع بجميع من تنطبق عليهن الشروط من المعلمات والخريجات لطلب الاستفادة منهما.
وحول برنامج “النظام الجزئي”، أكدت أن اللجنة أيدت هذا المقترح الذي أرفقت به دراسة شاملة نفذتها وكالة وزارة التربية للتخطيط والتطوير، مرفق بها تحليل نتائج استبيانات شملت أعداد كبيرة من المعلمات والخريجات في إدارات تعليم البنات في كل من الرياض، جدة، الشرقية، جازان وتبوك.
وكشفت عن أن دراسة برنامج “النصاب الجزئي”، تفيد بأنه يتم تعيين خريجتين ممن تنطبق عليهن شروط التدريس بصفة رسمية، للتشارك في وظيفة تعليمية واحدة، واقتسام راتبها، على أن تؤدي كل منهما نصف العمل المطلوب، وفق سلة خيارات متاحة، وبما يكفل لهما جميع الحقوق والالتزامات، كالتقاعد والإجازات.
