استنكر مواطنون تأكيدات شركات ومكاتب الاستقدام بأن رواتب العاملات المنزلية ستبلغ 1500 ريال وقالوا إن هذا المبلغ يكلف الأسرة السعودية مبلغ 50 ألف ريال في حال كان عقد الخادمة لعامين إذا ما أضيفت إليه تكاليف الاستقدام وإصدار التأشيرة.
وبحسب جريدة »الجزيرة» قال المواطنون إن تخصيص ميزانية كهذه للعاملة المنزلية يعد رقما مهولا وأشبه بالجباية مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل وحسم ما يحدث في سوق العاملات المنزليات خصوصا في مع قرب حلول شهر رمضان الذي يتنامى فيه الطلب على الخادمات الأمر الذي يجعل مكاتب الاستقدام تستغل هذا الوضع وترفع السعر .
وقال المواطن احمد منصور إنه فوجئ بتصريحات أدلى بها مسؤولو شركات الاستقدام والتي منحت عددا من تأشيرات العمالة المنزلية، ببلوغ راتب العاملة إلى1480ريال، بخلاف قيمة الاستقدام والتي تتجاوز 16 ألف ريال، وهذا مبلغ «خيالي» ولا يمكن للمواطن العادي توفيره، مشيرا إلى أن العاملة أصبحت هي من تتحكم في المواطن بفعل هذه الشركات .
وأكد منصور أن مثل هذه الرواتب المرتفعة التي تتحدث عنها شركات ومكاتب الاستقدام تحفز العاملات الموجودات على رأس العمل على الهروب لتحصل على نصيبها من كعكة الرواتب الجديدة والتي أصبح ضحيتها الأول المواطن المغلوب على أمره، مؤكدا أن الظروف المحيطة بسوق الخادمات تجعل المواطن مجبرا على دفع أي مبلغ خصوصا في شهر رمضان .أما المواطن تركي عبدالرحمن فيقول نريد من وزارة العمل التدخل لكبح الغلاء حتى لا نسمع عن أرقام أكبر لرواتب الخادمات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عمل مكاتب الاستقدام في السابق كان جيدا وبدون تكاليف أما الآن ومع دخول الشركات للسوق نرى أرقاما خطيرا ارتفعت أكثر من 200% في الراتب وكذلك أجور الاستقدام.
بينما يرى المواطن عبد الرحمن العبد الله انه من المفترض وضع حد أعلى لراتب الخادمات عن طريق وزارة العمل ، وكذلك وضع سقف أعلى لأجور الاستقدام، مؤكدا أن الشركات تعمل دون رقابة أو محاسبة فهي تغرد خارج السرب دون رقيب او محاسبة من الجهات المعنية.
إلى ذلك قالمسؤول بلجنة الاستقدام بغرفة الرياض إن هناك مطالب على طاولة اللجنة من أغلب مسؤولي شركات الاستقدام لوضع بوليصات تأمين لحفظ حقوق جميع الإطراف وتهدف هذه الخطوة إلى دفع مبالغ لشركات تأمين تقوم بتأمين العاملات أو إعادة المبالغ لأصحابها في حالة هروب أو رفض العاملة للعمل، وهذا المقترح نأمل أن يرى النور.
