نجحت الجهات المختصة في محافظة جدة أخيراً في إيقاف صفقة عقارية بقيمة خمسة بلايين ريال سعودي كانت تجري فصولها عن طريق أشخاص متهمين أومحكومين أو موقوفين في السجون في قضايا تشغيل الأموال والمساهمات وتبديد أموال المساهمين وأكلها بالباطل
وقد اعترف أحد المتهمين في القضية بمساعدة المتهم الموقوف في سجن «بريمان» من خلال وجود حوالات متعددة بين حساباته والمتهم، وأوضح أنه حوّل بناءً على طلب «الموقوف» لإتمام الصفقة العقارية والتي تساوي قيمتها ثلاثة بلايين ريال وشرائها بمبلغ خمسة بلايين ريال سعودي على أن يكون إفراغ الأرض باسمه.
وأشار إلى أنه تم توقيع عقد الاتفاق بين «الموقوف» ووكيل للبائع داخل السجن، واعترف المتهم أنه سلم قرابة 80 مليون ريال إلى رؤساء مجموعات من طريق شيكات.
من جهة أخرى، اعتبرت الجهات المختصة أن معاونين ومتواطئين في المساهمات الوهمية ساهموا مع المتهمين الرئيسيين في ضياع أموال المساهمين، وأن الشكاوى ضدهم كثُرت.
وأوضحت أن ما قام به هؤلاء أسهم في كثرة المشكلات الاجتماعية التي تؤثر على أمن البلد واقتصاده وتزعزع ثقة الناس في بعضهم البعض، وأن الضرر الذي حدث من هذه الأعمال كثير ولا يخفى على ذي عقل، إضافة إلى أن القضاء حدد الذين ساهموا مباشرة مع بعض المتهمين الرئيسين.
وسبق أن كشفت التحقيقات التي أجرتها هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة في ملف مساهمات ما يعرف بـ «سوا» ومساهمات البورصة العالمية، عن تعامل عشوائي لجمع مبالغ مالية كبيرة من جانب أشخاص يخضعون للتحقيق حالياً، موضحة أن التسويق لجمع المبالغ كان يتم عبر جلسات خاصة وباحترافية عالية تجعل المواطن يخرج ماله من مخبئه ويسلمه دون تردد أو خوف.
وأكدت أن المتورطين لم يحسنوا التعامل مع الأموال الضخمة إذ لم تظهر استثمارات على أرض الواقع لهذه المساهمات.
وفيما لا تزال الجهات المختصة من ضمنها هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة تعمل على إنهاء ملف مساهمات «سوا» الخاص بالمتهم عبدالعزيز الجهني الذي أعادته ثلاث محاكم شرعية في السعودية إلى نقطة الصفر، أقرت المحكمة العليا في منطقة الرياض القرار النهائي في الملف بعد قرارين سابقين وملاحظات لمحكمة جدة الجزائية ومحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، وبدأت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة في فتح تحقيقات جديدة في الملف الشائك بعد أن تسلمته من قبل شرطة محافظة جدة بعد التحقيق مع عدد من المتهمين الجدد، إضافةً إلى متهمين سابقين في القضية والتي رفضت محكمة الاستئناف التصديق على الأحكام الصادرة بحق عدد من المتورطين فيها.
ولا تزال حقيبتان مملوءتان تختزل كماً كبيراً من حجم هذه القضية الكبيرة، إذ تحوي مسودات الشكاوى والمرافعات المحملة بأوراق التحقيقات ونتائجها في أكبر وأول قضية نصب وصفها المراقبون بـ «مغامرة غير مــحسوبة رغبة في الثراء السريع» في الـسعودية والمتــعلقة ببــطاقات «سوا».
وتحمل المجلدات التي كانت بحجم يتجاوز المئات من الصفحات المحتوية الكثير من الأسئلة والأجوبة ونتيجة التحقيقات التي استمرت مع المتهم في قضية مساهمات «سوا» عبد العزيز الجهني للتعرف عن قرب على طريقة جمعه لهذه الأموال التي تتجاوز 1.3 بليون ريال سعودي وكيفية اختفائها.
يُذكر أن هذه التطورات في القضية جاءت بعد أن رفضت محكمة الاستئناف تصديق الأحكام الصادرة من ناظر القضية السابق في المحكمة الجزائية في جدة عابد الأزوري، وطلبت منه استكمال النظر في الحق الخاص للمساهمين أولاً قبل إصدار الحكم في الحق العام، إلا أن الأزوري أصر على أحكامه التي أصدرها في السابق، المتضمنة سجن المتهم 20 عاماً وجلده 1000 جلدة متفرقة للحق العام، وتمت إعادة الملف مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف، وقررت حينها محكمة الاستئناف إعادة القضية إلى رئيس المحكمة الجزائية آنذاك عبدالله العثيم ليقرر اختيار قاض جديد لنظر القضية، وجرت مناقشة عدد من القضاة من أجل تكليف قاض بنظرها، إلا أن الكثير منهم أحجم عن متابعتها بسبب تشعباتها وحاجتها إلى فترة طويلة، في حين رأى البعض أن أحكام ناظر القضية السابق كافية، وليست بحاجة إلى إعادة نظر من جديد.
