قررت المحكمة الجزائية بجدة، إبعاد وافد أجنبي يعمل في أحد محال الإنترنت اتقاءً لشره، وحكمت عليه بالسجن والجلد بعد أن ضبط بجريمته، حيث كان يستغل عمله كحارس في محل إنترنت وقيامه بالمناوبة عن المسؤول في المحل، بفتح المواقع الإباحية للشباب ومن يرغب من مرتادي المحل، مقابل مبالغ مالية.
وجاء في نص الحكم، أنه تم القبض على المتهم المذكور من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي الصفا(محل الإنترنت)، وكان المحل مفتوحا، فقام رجال الهيئة بدخول المحل للتذكير بالصلاة، وظهرت عليه حينها علامات الارتباك، وبتفتيش أجهزة الكومبيوتر الموجودة بالمحل تبين أنها مفتوحة على قنوات إباحية عن طريق استخدام البروكسي، وبسماع أقوال المتهم أفاد بأنه تم القبض عليه بمحل الإنترنت حيث كان يقوم بتشغيل الأفلام الإباحية لنفسه ولبعض مرتادي المحل، وأنه في الأصل يعمل حارسا للمحل، ولكنه ينوب عن من يتغيب من المسؤولين في المحل. وقد أسفر التحقيق مع المتهم عن توجيه تهمة مزاولة العمل أثناء وقت الصلاة، والدخول للمواقع الإباحية على شبكة المعلومات عن طريق الحاسب الآلي المحمول، وأنه يفتح القنوات الإباحية لمن يرغب من مرتادي المحل وذلك بالأدلة والقرائن التالية، أولا ما جاء بأقوال المتهم المدونة بالصفحة المشاهدة المعدة من قبل الفرقة القابضة، وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سابقة مسجلة عليه، وطالب المدعي العام بإثبات ما أسند إلى المتهم شرعا والحكم عليه بعقوبة تعزيرية ومصادرة جهاز الحاسب الذي ضبط بحوزته، حيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا.
وأيد المتهم ما جاء في صحيفة الاتهام وأقر به وقال” قبض علي وقت الصلاة وأنا داخل المحل وجهاز الكومبيوتر مفتوح على مواقع إباحية”. وحكمت المحكمة على المتهم لقاء مزاولته العمل أثناء وقت الصلاة والدخول لمواقع إباحية بالسجن لشهرين اعتبارا من تاريخ إيقافه، وجلده خمسين جلدة على بدنه علنا تعزيزا له، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره مع مصادرة الحاسب الآلي العائد له وقرر المتهم والادعاء العام القناعة بالحكم.
من جانبه طالب مدير الخدمة الاجتماعية بمستشفى الملك فهد بجدة طلال الناشري بمحاسبة هذه النوعية من العمال، وألقى اللوم على أصحاب المحال، باعتبارها مسؤولية أمام الله والمجتمع ولا يجوز تركها بيد عمال وافدين غير ذوي الخبرة، وقال” باعتبار استغلال هذا الوافد لعمله في محل الإنترنت للتكسب من أبنائنا بفتح مواقع إباحية أمامهم، فإن المجتمع يرفض هذا السلوك الذي لا يوافق الأخلاق ولا الدين، وكان الأولى بصاحب المحل أن يحرص على وضع قائمين ذوي خبرة وأخلاق على محله، وكان الأولى به مراقبة القائمين على محله، ومن الوارد أن تكون هذه النوعية من المحلات إن وجدت قد أساءت لأخلاقيات وتوجهات الأبناء الصغار، ومثل هذا الوافد لن يهتم إن كان يقدم الخدمة لرجل كبير أو طفل صغير بقدر اهتمامه بالمردود المالي، والمسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الأسرة، حيث الأم والأب هما صمام الأمان للأبناء، ومن هذا المنطلق، تبدأ الأسرة بغرس مفاهيم أخلاقية ودينية عميقة لدى أبنائها، وتنبيههم إلى جميع الأمور السيئة والخطرة المحيطة بهم، وتعويدهم على المصارحة والمكاشفة في كل ما يواجهونه، وبهذا يبني الآباء والأمهات سدا منيعا أمام هذه الفئات من ضعاف الأنفس.
