وسط تكتيم شديد، بدأت المحكمة الجزئية في محافظة الخبر، التعامل مع قضية فتاة سعودية (28 سنة)، اعتنقت النصرانية، إضافة إلى آخرين، لبناني وسعودي، تردد أنهما ساعداها على الهرب إلى خارج السعودية، من طريق البحرين، وصولاً إلى لبنان.
وعلمت مصادر مواكبة للقضية، أن اللبناني، وهو زميل الفتاة في مقر عملها في إحدى الشركات الخاصة، «حاول أثناء استجوابه إنكار دوره في القضية. ونفى وجود علاقة له في تنصير الفتاة، ما اضطر المحكمة الجزئية إلى وضعه ضمن قائمة الممنوعين من السفر». فيما أفرجت عنه وعن شريكه السعودي بكفالة. وتردد أن الأخير متورط في مساعدة الفتاة على الهرب، ولا علاقة له بتركها دينها.
فيما كشفت مصادر مطلعة في المحكمة الجزئية في الخبر، التي أحيلت إليها القضية أخيراً، «القضية تشهد تحفظاً تاماً، ومتابعتها تتطلب التواصل مع جهات قضائية عليا، ربما تحال إليها القضية لاحقاً، إذا تطلب الأمر ذلك». ورفض مصدر في المحكمة، ذكر أية معلومات تتعلق في الشخصين السعودي واللبناني، اللذان قاما بتنصير الفتاة، وتشجيعها على ترك الإسلام.
واعتبر مشايخ وقضاة أنه «على رغم أن القضية هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، إلا أن وسائل الإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي الحديث، ربما تكشف عن حالات مماثلة أخرى»، بحسب القاضي السابق في محكمة الخبر الشيخ إبراهيم العفالق، الذي قال: «سمعنا عن قصة الفتاة التي تنصرت على أيدي لبناني ومواطن سعودي، ولا أدري ما علاقة الأخير بالديانة النصرانية لتشجيع الفتاة، وإقناعها وإجراء غسيل دماغ لها، لتصبح نصرانية، إلا أنه ربما يكون هو الآخر نصرانياً، ولديه قناعة في المعتقدات النصرانية. إلا أنني، وبحسب تصوري، أرى أن الشخص اللبناني هو السبب وراء ما حدث للفتاة، وللمواطن السعودي أيضاً، إذ تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، وانهالت سلسلة تعليقات على اعتبار أن ما حدث فتنة، ولا بد من مجابهتها ومحاربتها، فالديانة هنا الإسلام، ولم يسبق أن سمعنا عن سعودي مسيحي».
وتوقع أن تشهد القضية «ملابسات أخرى، بحسب العرف القضائي المُتبع في المملكة»، قائلاً: «قضاء المملكة عادل، ونهجنا الإسلام والسنة. ولا يوجد تهاون في قضايا الردة عن الإسلام، لأن حكمها شرعاً تبعاً لقول النبي «صلى الله عليه وسلم»: «من بدل دينه فاقتلوه». وكذلك لقوله «صلى الله عليه وسلم» في الحديث الصحيح: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك الجماعة».
بدوره، رفض المتخصص في الشؤون القانونية والقضائية الدكتور يوسف الجبر تصعيد قضية الفتاة قضائياً، وإعطاء دور للسلطة الاجتماعية للتأثير على الفتاة لعودتها إلى الدين الإسلامي، وإلى وطنها من دون مخاوف، موضحاً أن «القضاة سيعودون إلى كتب الفقه الإسلامي، للحكم على الفتاة، ومن أقنعها. إلا أنني أود قبل أن يتصعد الأمر قضائياً أن تمنح فرصة العودة إلى دينها، لأن الإسلام قدم فرصة التوبة النصوح. وربما تُقبل توبتها إذا عُولجت القضية بهدوء، من خلال الوصول إلى الفتاة، بعيداً عن الملاحقة القضائية وما خلاف ذلك».
وأشار الجبر، إلى أن التحولات الثقافية في عمر الإنسان والتنقلات في الأفكار «واردة. إلا أن أساليب التربية السليمة والنشأة الصحيحة تبقى أقوى من أية معتقدات»، مردفاً أن «الوسط الاجتماعي الذي تعيش فيه الفتاة له تأثير على ردتها، وإذا تمعنا به ربما نكشف عن السر والغموض الذي يلتف حول القضية. فربما تعيش الفتاة وسط ضغوطات اجتماعية، قادتها إلى التمرد على الدين، فالتحرك في السلطة الاجتماعية واحتواء الموضوع ربما يقود الفتاة إلى الصواب».
وألقى الجبر، باللوم والعتب على «غياب الرقابة على وسائل الإعلام الجديد، ووسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مفتوحة أمام الشباب، الذين قد يأخذهم الفضول الثقافي إلى التعرف على الأديان الأخرى، إضافة إلى التواصل الاجتماعي مع أناس يقنعون من يعاني من مشكلات اجتماعية أسرية بأن السعادة في تصرف معين. وربما هذا ما حدث للفتاة، التي اعتقدت أن السعادة والحرية ستأتي لها إذا ارتدت عن دينها، وأخذت بمعتقدات ديانة أخرى»، مضيفاً «علماً أنني أود التأكيد على أن قرار الفتاة لم يكن وليد اللحظة، فمن المؤكد أنها استقبلت معلومات هائلة عن الديانة النصرانية، حتى اتخذت هذا القرار».
