رجحت مصادر فرنسية رفيعة المستوى ومطلعة على الملف النووي الإيراني، أن تعلن إيران امتلاكها أول قنبلة نووية في كانون الثاني (يناير) المقبل، على أبعد تقدير، وأن ضربة أمريكية ‘حرة’ أو ضربة أمريكية – إسرائيلية مشتركة ستكون خيارا ملحا وحاضرا قبل آذار ‘مارس’ المقبل، على أبعد تقدير في حال إعادة انتخاب أوباما. وقالت المصادر الفرنسية إنه وفق معطيات ميدانية بات يلزم الإيرانيين ما بين 3 و4 أشهر لإنتاج الكميات اللازمة من الوقود المخصب بنسبة 20 في المائة لتتمكن بعدها من تخصيب اليورانيوم بنسبة 92 في المائة لصناعة القنبلة.
وأضافت: ‘إن الإيرانيين سيتمكنون من بناء قنبلتين خلال الشتاء المقبل. وهم بحاجة إلى ثلاثة أشهر لوضعهما أو تحميلهما على صاروخ. وتصنيع قنبلتين أو ثلاث قنابل لا يشكل ردعاً نووياً، لأنه يمكن أن يبدأ الحديث عن الردع النووي بعد امتلاك نحو عشر قنابل على الأقل’.
ولذلك – وحسب المصادر الفرنسية – فإن الضربة يمكن أن تتم مطلع العام المقبل، لأن الأمريكيين والإسرائيليين لا يريدون إفساح المجال للإيرانيين لنقل اليورانيوم المخصب إلى مكان آمن، وإذا قُدِّر للإيرانيين القيام بذلك، عندها سيكون بمقدورهم تصنيع القنابل بكميات أكبر خلال ثمانية أشهر. وتضيف المصادر أن المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن هو ميت رومني، الذي يملك الأموال أكثر لتمويل معركته الانتخابية، فمن لديه تمويل أكبر هو الذي يفوز عادة، حتى ولو كانت استطلاعات الرأي تظهر تساوي رومني وأوباما. وإقدام إسرائيل على توجيه ضربة قبل الانتخابات الرئاسية يمكن أن يقلب المعادلة ويقوي الرئيس الحالي. من هنا فإن المصادر الفرنسية تستبعد لجوء إسرائيل إلى توجيه ضربة لإيران من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
توقعت مصادر فرنسية أن تكون هناك ضربة أمريكية لإيران ومنشآتها النووية في كانون الثاني (يناير) أو آذار (مارس) المقبلين. وقالت المصادر إن الضربة الأمريكية آتية لا محالة، حيث إنه في حال فوز ميت رومني مرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية فإن الضربة ستقصف المنشآت النووية الإيرانية مطلع العام المقبل، أما في حال فوز باراك أوباما الرئيس الحالي للولايات المتحدة فإن الضربة ستكون بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) المقبلين، وهو إذا كان يفضل عدم استخدام القوة إلا أنه أعلن أنه لن يسمح لطهران بامتلاك القنبلة النووية، وهو على عكس ما يقوله البعض بأنه سيعطي أوامره بضرب المنشآت النووية، وهذه المسألة لها علاقة بشخصيته، والذين يعرفونه عن كثب يؤكدون أنه سيوجه ضربة إلى إيران إذا لم تتخل عن برنامجها النووي.
وتضيف المصادر أن المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآن هو ميت رومني، فهو الذي يملك أموالا أكثر لتمويل معركته الانتخابية، والذي لديه تمويل أكبر هو الذي يفوز عادة، حتى لو كانت استطلاعات الرأي تظهر تساوي رومني وأوباما، وإقدام إسرائيل على توجيه ضربة قبل الانتخابات الرئاسية يمكن أن يقلب المعادلة ويقوي الرئيس الحالي، ومن هنا فإن المصادر الفرنسية تستبعد لجوء إسرائيل لتوجيه ضربة لإيران من الآن حتى الانتخابات الرئاسية.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة وتيرة المواقف المتعلقة بإيران وببرنامجها النووي والعقوبات المفروضة عليها. وكان آخرها إعلان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن الجمهورية الإسلامية باتت تملك 11 ألف جهاز طرد مركزي. فيما كان المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي يقول إنّ الضغوط الاقتصادية على بلاده لن تغير سياستها. وهو يتوافق في الرأي مع ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي قال: إن العقوبات الدولية ضد طهران لم تؤد إلى النتائج المرجوة.
وإذا كانت كلينتون قد دعت نتانياهو إلى عدم الإقدام على مبادرة عسكرية منفردة وإفساح المجال للعقوبات بأن تفعل فعلها لإجبار إيران على التخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة فإن رد طهران أمس الأول يأتي ليصب في طاحونة رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يستعد لاستقبال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ميت رومني، الذي يقدم نفسه على أنه المدافع العنيد عن إسرائيل. واختار يوم الـ 29 من الشهر الجاري كيومٍ رمزي، للصيام للحداء على تدمير المعبد اليهودي في القدس.
وعلقت مصادر فرنسية رفيعة المستوى ومطلعة على الملف النووي الإيراني على الزيادات المكثفة، التي يقوم بها المسؤولون الأمريكيون إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة، حيث من المتوقع أن يقوم وزير الدفاع ليون بانيتا بزيارتها مباشرة بعد رومني، بالقول إن الإدارة الأمريكية تريد منع نتانياهو من القيام بضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، وذلك لعدة أسباب.
السبب الأول هو أن قيام إسرائيل بمفردها بمثل هذه الضربة لن يكون مؤثراً بما فيه الكفاية، وهو يفتح الآفاق لتطورات قد لا يمكن السيطرة عليها، وهذه التطورات هي التي تقلق المرشح الجمهوري من جهة ورئيس الوزراء الإسرائيلي. من جهة ثانية، لأن إقدام إسرائيل على توجيه الضربة لإيران قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية يمكن أن تدفع الرئيس باراك أوباما للمشاركة في ردع إيران، وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على إسرائيل – نتانياهو وميت رومني في معركة الرئاسة الأمريكية، فرئيس الوزراء الإسرائيلي يفضل فشل باراك أوباما في إعادة التجديد لنفسه، لأن إعادة انتخاب الرئيس الحالي تعني الضغوط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية، وهذا ما لا يريده نتانياهو.
ورداً على سؤال المصادر حول السبب أو الأسباب التي تدفعها للاعتقاد بأن الضربة ستوجه إلى إيران في آذار (مارس) على أبعد تقدير في حال إعادة انتخاب أوباما، تقول المصادر: بات يلزم الإيرانيين ثلاثة إلى أربعة أشهر لإنتاج الكميات اللازمة من الوقود المخصب بنسبة 20 في المائة، لتتمكن بعدها من تخصيب اليورانيوم بنسبة 92 في المائة لصناعة القنبلة، أي أن الإيرانيين سيتمكنون من بناء قنبلتين خلال الشتاء المقبل، وهم بحاجة إلى ثلاثة أشهر لوضعها أو لتحميلها على صاروخ، وتصنيع قنبلتين أو ثلاث قنابل لا يشكل ردعاً نووياً، لأنه يمكن أن يبدأ الحديث عن الردع النووي بعد امتلاك نحو عشر قنابل على الأقل، ولذلك فإن الضربة يمكن أن تتم في مطلع العام المقبل، لأن الأمريكيين والإسرائيليين لا يريدون إفساح المجال للإيرانيين بنقل اليورانيوم المخصب إلى مكان آمن، وإذا قدّر للإيرانيين القيام بذلك عندها سيكون بمقدورهم تصنيع القنابل بكميات أكبر خلال ثمانية أشهر، وعما إذا كان يمكن تخيل إمكانية توجيه ضربة لإيران في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الولايات المتحدة وأوروبا مع ما يعنيه ذلك في ارتفاع أسعار النفط.
وتقول المصادر إن أسعار النفط تتأثر بالضربة سلباً أو إيجاباً، أي يمكن أن تسهم الضربة العسكرية لإيران في ارتفاعها أو بانخفاضها، وذلك يتوقف على المنحى الذي يأخذه الطلب على النفط، فإذا كانت أسعار الذهب الأسود تأخذ منحاً تصاعدياً فإن توجيه الضربة لإيران سيؤدي إلى ارتفاعها وحتى إلى مضاعفتها. وإذا كانت الأسعار تتجه إلى انخفاض فإن الأسواق تستبق الضربة وتواصل الأسعار انخفاضها لفترة ترواح بين ثلاثة وستة أشهر.
وتلفت المصادر إلى أن أسعار النفط تتراجع في الآونة الأخيرة، وبالتالي فإن الضربة لإيران لن تحدث الصدمة النفطية على الاقتصاد الأوروبي والأمريكي هذا من جهة، كما أن الدول الخليجية تعهدت بمد الأسواق بالكميات اللازمة من النفط من جهة أخرى. وأعلنت السعودية أخيراً أنها يمكن أن تمد الأسواق عبر البحر الأحمر، للحيلولة دون ارتفاع أسعار النفط.
وأخيراً لفتت المصادر إلى سماح الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر فيلمٍ وثائقي حول مفاعل ديمونة النووي الإسرائيلي، الذي بنته فرنسا في عام 1950، وسمحت فيه للكثير من المهندسين والخبراء النووين بالقول إن إسرائيل تملك ما بين الـ 150 والـ 400 رأس نووية. وهذا يعني رسالة تهديد قوية لإيران وحلفائها في المنطقة.
