كشف مصدر مسؤول في إحدى شركات الاتصالات المزودة لخدمة الإنترنت أن هناك تدابير رسمية، يجري اتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإجهاض العمليات الإلكترونية التي تستهدف الإضرار بالمواطنين والمقيمين في المملكة. وشدد على أن المواقع التي تقوم بإرسال الرسائل الإلكترونية المتضمنة لعمليات الاحتيال والنصب بهدف الحصول على أموال بطرق غير مشروعة تكون عرضة لتنفيذ إجراء الحجب الفوري عليها.
وأشار إلى أنهم يتلقون بلاغات يومية بخصوص بعض رسائل البريد الإلكترونية، وحين يجري التثبت من صحة البلاغ يبدأ المختصون في تعقب مصادر تلك الرسائل إلى جانب حجبها بطرق فنية تحول دون وصولها، خاصة أن معظم تلك الرسائل ترسل عشوائيا إلى آلاف الإيميلات.
وتعمل الجهات الحكومية المختصة بفعالية على إصدار تحذيرات رسمية متواصلة لأصحاب الأعمال من أجل حمايتهم من التعرض للنصب من قبل جهات مشبوهة.
أما على صعيد الغرف التجارية الصناعية، فأوضح مسؤولون فيها أن أحد أدوار مجلس الغرف السعودية ربط الغرف التجارية بالجهات الحكومية المعنية بما فيها وزارات الخارجية والداخلية والتجارة وغيرها، فالمجلس يقوم بإرسال تعميم التحذيرات من عمليات النصب والاحتيال إلى الغرف التجارية الصناعية تمهيدا لإرسالها إلى المنتسبين في الغرف لتحذيرهم من الوقوع في فخ المحتالين. من جانبهم، ذكر أصحاب أعمال ومستثمرون عن تلقيهم الفعلي لرسائل بريد إلكترونية تستهدف إقناعهم بوجود بعض المشاريع الاستثمارية الموجودة في بلدان أجنبية، وبخاصة في القارة الأفريقية، مؤكدين في الوقت ذاته عن حصولهم على عروض مقابل البدء في إجراءات التنفيذ. وأشاروا إلى أن هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها التأكد من صحة تلك العروض سواء عن طريق الجهات الرسمية والمعنية في المملكة أو من خلال سفارات المملكة في الخارج أو بواسطة الجهات الرسمية في الدول التي يجري عرض الاستثمارات على أراضيها.
فمن جانبه، أكد عبد الله السعد أحد المستثمرين في قطاع التجارة، بأنه يتلقى بين فترة وأخرى عن طريق بريده الإلكتروني رسائل متنوعة، منها ما يدعوه للاستثمار في دول خارجية أو يعرض عليه استيراد بعض المنتجات.
وقال: في البداية أخذت تلك العروض المقدمة على محمل الجد، وتعاملت معها حتى أكتشف أن من يقف ورائها ليس جادا. وأضاف: مع تكرار الوضع أصبحت لا ألتفت كثيرا إلى تلك العروض ولا أتعاطى معها، بل أقوم بإزالتها مباشرة من قائمة البريد الواصل، والذي يشدني أقوم بالتواصل مع الجهات الرسمية في تلك الدولة فإن كان العرض صحيحا بدأت في العمل عليه، وإن كان غير ذلك تجاهلته.
بينما ذكر سلطان الروقي، الذي يملك عددا من المشاريع الصغيرة، إنه لن ينسى رسائل بريد إلكتروني مكثفة ظل يتلقاها فترة طويلة من مصدر أفريقي.
وأضاف كانت تلك الرسائل تتضمن وجود مطالب بتمرير مبالغ مالية من خلالي على أن اشتري بضائع وأعيد بيعها في عملية أشبه ما تكون بغسيل أموال مقابل عمولات يجري الاتفاق عليها لاحقا.
وأضاف: في البداية تساءلت عن سبب اختياري أنا من بين الناس، فأنا لا علاقة لي بغسيل الأموال لا من قريب ولا من بعيد، فأخذت أبادلهم الرسائل بهدف استدراجهم وتسليمهم إلى الجهات الأمنية لكنني فوجئت بعد جولة من المفاوضات بأنهم يريدون مني إرسال ثلاثة آلاف دولار أمريكي حتى يكون ملفي ضمن ملفات منافسة للفوز بهذا العرض فرفضت ذلك وانقطع التواصل بيننا.
الروقي أكد وصول إيميلات مجهولة المصدر تحاول إقناعه بالدخول في استثمارات من أبرزها مناجم ألماس في دول أفريقية تحتاج إلى التنقيب، وقال: وصلتني تلك الإيميلات بعد أن رفضت إرسال ثلاثة آلاف دولار، وأنا أجزم بأنهم هم من يرسلون تلك الإيميلات لمحاولة إغرائي بدفع ما يريدونه.
