أوضحت الإدارة العامة للمرور أن أي مركبات تحمل لوحات سعودية ترتكب مخالفات مرورية في دول مجلس التعاون الخليجي فإنه يتم الرفع وإرسال بيانات المركبة وسائقها إلى السعودية لتحصيل رسومها، ومن ثم إصدار شيك مصدق باسم الدولة التي حدث فيها المخالفة. وأشارت الإدارة العامة للمرور أن المعاملة بالمثل حيث يتم رصد أي مخالفات مرورية على المركبات التي تحمل لوحات لدول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم الرفع ببيان لتلك المخالفات إلى الإدارات المختصة في تلك الدولة لتحصيل رسوم المخالفة، لافتة إلى أن المعاملة تتم بالمثل.
وأبانت الإدارة العامة للمرور أن الخطوة المقبلة لإدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي هي الربط الإلكتروني لتسهيل الخدمات المرورية وربط الأنظمة المرورية ومخالفاتها وإنشاء الروابط الإلكترونية لتبادل المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية بين إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل آلي وفوري، وكذلك التأكد من مالك المركبة وبراءة الذمة عند بيع المركبة، وغيرها من الخدمات التي تهدف للمزيد من التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أن الربط الإلكتروني سيتيح الفرصة لتذليل العقبات، وتوفير الجهد والوقت في تبادل المعلومات المرورية المتعلقة بالمخالفات والغرامات المالية المترتبة عليها، التي تسهم في ضبط المخالفين لقوانين السير في دول المجلس.
