حرم فرع وزارة الخدمة المدنية في مُحافظة الطائف، خريجة معهد معلمات من نيل وظيفة إدارية في إحدى مدارس التعليم العام في دفعتين للخريجات تم تعيينهن العامين الماضيين، إضافة إلى تعثرها في الالتحاق ببرنامج ‘حافز’، منذ أكثر من عام. ووفقاً لمستندات رسمية فإن فرع وزارة الخدمة المدنية في الطائف، أفاد في التاسع من شهر جمادى الأولى للعام الجاري، بأن سجلات وزارة الخدمة المدنية تُشير إلى أن المواطنة تعمل في أمانة الرياض على وظيفة مراقب أمن وفق عقد رقم (107) براتب مقطوع، قدره ثلاثة آلاف ريال، وهو ما أكدته شهادة الخبرة الخاصة بها والصادرة من أمانة منطقة الرياض، التي أكدت أيضا فترة عمل المواطنة في الأمانة وذلك خلال الفترة من 27-4-1429هـ، حتى 2-3-1432هـ. وعاد الفرع مرة أخرى في السادس والعشرين من شهر جمادى الأولى أيضا، وأفاد بعدم وجود معلومات عن المواطنة في سجل وزارة الخدمة المدنية، وبحسب ما يرد من وقوعات وظيفية من الأجهزة الحكومية، كما أكد بيان الإفادة أن سجلات الوزارة لا تشمل العسكريين، وشاغلي البنود، والرواتب المقطوعة، في الوقت الذي كان فيه بيان الإفادة الأول يؤكد توظيف المواطنة في أمانة الرياض على التعاقد وفق بند (107) براتب مقطوع، ما أدى إلى استبعادها من إعانة الباحثين عن العمل ‘حافز’ بسبب أنها ‘موظفة حكومية’.
وسجلات برنامج ‘حافز’ في أشهر ‘ربيع الأول، وجمادى الأولى، ورجب، ورمضان’ من العام الجاري، إضافة إلى سجلات الخدمة المدنية تفيد بأن المتقدمة موظفة في القطاع العام، وأن حالتها غير مؤهلة للاستفادة من البرنامج بسبب توظيفها في القطاع العام، وهو ما لم يؤكده ويذكره البيان الثاني المتعلق بالمواطنة، الصادر من وزارة الخدمة المدنية. وذكر زوج المواطنة أن زوجته تعثر تعيينها على إحدى الوظائف الإدارية التي تم اعتمادها من المقام السامي أخيرا لخريجات معاهد المعلمات، حيث إنها خريجة معهد في عام 1418 1419 هـ، كما تعثر قبولها في ‘برنامج حافز’، وذلك بسبب بيانات مغلوطة وغير صحيحة أدلى بها فرع الخدمة المدنية في محافظة الطائف، مشيراً إلى أن محاولاته إقناع المسؤولين العاملين في تلك الجهة بتصحيح بيانات زوجته بدأت منذ 12 شهراً، وكلها باءت بالفشل. وطالب الجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة بالتدخل لمعالجة حالة زوجته، وتعديل بياناتها، كي يتهيأ لها الالتحاق بالوظيفة المُستحقة لها، وتعيينها ضمن الدفعة الثالثة من خريجات معهد المعلمات اللاتي سيتم تعيينهن مطلع العام الهجري المقبل، وفق الأمر الملكي القاضي بتعيينهن، وتحقيق استراتيجية توظيف الخريجين والخريجات، والقضاء على البطالة التي يؤكد عليها دوماً خادم الحرمين الشريفين.
