أكد مواطن (فضل عدم ذكر اسمه) أنه استطاع في غضون تسعة أشهر فقط أن يحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه نظير مبلغ مالي لا يتجاوز 13 ألف ريال، الأمر الذي دفع إدارة عمله إلى عدم تصديقها وتقبلها.
وأوضح آخر رمز إلى اسمه بـ(ن ع) أن رغبته في الحصول على شهادة الماجستير وهو على رأس العمل دفعته للتواصل مع أحد مكاتب الجامعات الكندية بجدة قبل إقفاله في وقت لاحق.
ويقول: «بداية الأمر تم استقبالي بشكل رسمي وتسلمت المقررات الدراسية بعد أن دفعت لهم مبلغاً مـــالياً قدره 4200 ريال كدفعة أولى، وعند مراجعتهم حســــــب مواعيد المكتب للاختبار وجدت أن الأمر لا يعدو عن كونه احتيالاً لعدم وجود آلية واضحة للاختبار، إذ قام أحد الموظفين بتوزيع استمارة الاختبار على المتقدمين، وبعد اجتياز فتـرة الاختبــارات التي استمرت لمدة أربعة أيام متفرقة، أبلغني الموظف بأن شهادتي تم إصدارها وعلي أن أتمم بقية المبلغ للحصول عليها»
وأضاف: «عرض علي الموظف الحصول على شهادة الدكتوراه أيضاً بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال ليتم تخفيضه بعد ذلك إلى ٧٠٠٠ ريال.
وأشار المواطن إلى أن الكثيرين يتجهون إلى مثل هذه المكاتب التي تعتمد إصدار شهادات توحي لك بأنها رسمية لجودة طباعتها واحتوائها على اختام حقيقية لجامعات أجنبية معروفة، موضحاً أن استمراره في الحصول على تلك الشهادات رغم علمه بعدم شرعيتها، يرجع إلى كونه موظفاً بالقطاع الخاص، معتقداً بأنها ستسهم في ارتقائه الوظيفي.
